جهد مشكور يقوم به المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتقفّى الشائعات وتحقيقها ونشر الحقيقة على الناس.
لفتنى بيان المركز الإعلامى، أنه بالتواصل مع وزارة العدل، نفت قطعياً طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من منازلهم.
وعلى طريقة إن القوانين تشابهت علينا، قالت الوزارة إن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتى بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة (للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني)، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة فى القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة (١٥٪)، ولا علاقة له نهائيًا بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكنى.
وزاد الأمر وضوحًا النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا المجلس للمراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين (المراكز القانونية)، حيث إنه لن يتم طرد المواطنين المستقرين فى سكنهم أو أصحاب العقود الممتدة.. كما يشاع وتشيعه قنوات الإخوان الإرهابية وخلاياها السرطانية التى تنهش فى الجسد المصرى كالذئاب العقورة بهدف فتن الناس، لإحداث فتنة مجتمعية لاقبل لنا بها.. الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها!
حسناً تم إخماد مقدمات «الفتنة المجتمعية» عاجلاً فى مهدها، وتبريد الموقف المشتعل بين الملاك والمستأجرين لحين إشعار آخر..
القضية مؤجلة إلى حين تنضج رؤية وطنية لحلها عبر حوار وطنى معتبر يقوده مجلسا النواب والشيوخ، يتمخض عن مشروع قانون محترم، يوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر فى العقود الإيجارية الممتدة وفق القانون القديم.
معلومٌ أن تغيير مثل هذا القانون يحتاج إلى توافق مجتمعى حقيقى أولاً وهذا غير حادث ولا متوقع حدوثه فى ظل احتدام المواقف وتضارب المصالح، فالملاك كالمستأجرين، كلٌ يحمل حجية قانونية ومطالبة مجتمعية تعضد موقفه، ولن يتزحزح أحدهما قيد أنملة عن موقفه، والموقفان متعارضان تماماً، والتوفيق بينهما يحتاج إلى ما يشبه المعجزة.
التخندق الحاصل على الجبهتين يعقد امكانية الوصول إلى (اتفاق ملزم وعادل) ينهى واحدة من أعقد المشكلات المجتمعية المتخلفة منذ عقود مضت كان التوافق حاضراً.
صوت العقل غائب عن هذه القضية بالكلية، وأية محاولة للتقريب بين الجبهتين تبوء بالفشل، وحدث كثيرًا.. ووصل إلى حدود تخويف الحكومات المتتالية من مجرد الاقتراب من قضية جد غاية الحساسية المجتمعية.
الاقتراب من هذه القضية لا بد أن يتم باحتراس تام، ومراعاة للمراكز القانونية والاجتماعية والإنسانية، وليست لدينا رفاهية الاحتراب المجتمعى، ولا نحتمل هزات اجتماعية، السلم الأهلى أسمى أمانينا.
يقينًا هناك ظلم واقع، وهناك حقوق ضائعة، ورد المظالم وجبر الخواطر مطلوب، ولكن رد المظالم لا يرتب مظالم أفدح، ورد الحقوق لا يهضم حقوقاً أخرى، وستظل القضية تراوح مكانها، ومهما اجتهدت فعدلت فى هذه القضية يقيناً ظلمت.. ويصدق فيها قول الشاعر طرفة بن العبد (شاعر جاهلى): "وظلـم ذوى القربـى أشــدُّ مضـاضـة على المرء من وقع الحسام المهند".. تجاوزت فى المعنى والقصد، إذا اعتبرنا الملاك والمستأجرين أقرباء بحكم العشرة الطويلة الممتدة من قرن مضى.. على طريقة هذا ما وجدنا عليه أبناءنا!
مهمٌ ألا تترك القضية هكذا دون اقتراب قانونى خشية تفجرها فى وجوهنا، لأنها تعتمل تحت السطح وعلى الفضائيات وفى الفضاء الإلكترونى، والتحزّبات والاحتراب على أشده بين الطرفين.
مقترح من جانبنا، وأرجو ألا يقابل بالرفض والاستهجان والاتهامات المعلبة، مقترح أن يتولى تفكيك هذه القضية، حكماء ثقات يثق فيهم الطرفان (الملاك والمستأجرون)، يقودون الحوار المجتمعى إلى اتفاق على القواعد الشرعية والقانونية الحاكمة، حد أدنى من التوافق يمكن البناء عليه مستقبلاً.
ومن جانبى، أرشح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ليكون على رأس لجنة من الثقافة يحكمون فيما شجر بين الملاك والمستأجرين، بالقِسْطاس والعدل، وبما يرضاه ربنا شرعاً ويرتضيه الطرفان قانوناً.
وأعتقد أن فضيلته بحكم موقعه الروحى والأدبى قادر على الجمع بين الطرفين على كلمة سواء، بما لا يُظلم أحد، وينضج مقترح تتولى الحكومة تقديمه فى مشروع قانون إلى مجلسى (النواب والشيوخ) بعيداً عن الضغوط المجتمعية، بما يحقق بعض المطالب على الجانبين، وفق قاعدة: "ما لا يُدرك كله فلا يترك جله" ليأخذ المشروع المرتجى طريقه إلى التنفيذ الأمين دونما احتراب لا نحتمل نتائجه المجتمعية.
وأخيرًا، ومن المأثورات اللازمة فى هذا السياق «ليس من العدل أن تطلب من الآخرين ما لست أنت مستعداً لفعله».