هناك فكرة تم طرحها فى الثمانينيات من القرن الماضى بواسطة العالم إدجار كاهان تسمى (بنك الوقت)، وتتضمن الفكرة وجود شبكات اجتماعية يشترك فيها الأفراد لتبادل الخدمات والمساعدات بينهم وبين بعضهم، وبينهم وبين المؤسسات عن طريق ان كل عضو يقدم قائمة بالخدمات التى يستطيع أداءها لغيره من الأفراد والوقت المتاح بالنسبة له لتقديم المساعدة للآخرين، وكذلك قائمة بالخدمات التى يحتاجها من الآخرين.
وكل خدمة لها قيمة مكافئة بالوقت والعملة النقدية، فمثلا إذا احتاج احد الاعضاء إلى قص شعره يقوم بذلك عضو آخر مشترك بالبنك يمتهن هذه المهنة، وبالمقابل العضو الذى استفاد من هذه الخدمة يمكنه توصيل البقالة إلى عجوز مسن مثلا لا يقوى على الحركة. والعجوز يمكنه ان يقرأ ويسجل بصوته شرائط تعليمية لكفيف لكى يستطيع المذاكرة، والكفيف يمكنه التواصل مع مسن لا يستطيع التعامل مع خدمات الكمبيوتر لإنهاء مصالحه، والمسن بدوره يتواصل مع مريض بالمستشفى وهكذا ويتم ادخال المعلومات للكمبيوتر للتنسيق بين الخدمات وتسجيل الوقت والانتقال وأداء الخدمة حتى يتم حسابها للفرد ويتم استبدالها، اما بخصم على مشتروات مثلا او تذاكر سفر او غيرها من الخدمات التى تساهم فى تعزيز المساعدة الذاتية لأفراد المجتمع بعضهم ببعض وتعزز من الانتماء والقضاء على التهميش ومساعدة الحكومة فى تقديم خدمات ذات أهمية للكل.
والفكرة أصبحت حركة عالمية موجودة فى 22 دولة عبر 6 قارات وانجلترا لديها 130 بنك وقت موجود منها فى لندن وحدها 40 بنك وقت، كما انه يوجد 53 بنكا رسميا بالولايات المتحدة الامريكية. ولو حاولنا تطبيق هذه الفكرة فى مصر نجد انه يمكن ان يتم تنظيمها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى ويتم الاعلان عنها بكثافة فى وسائل الاعلام المختلفة، مع التأكد من الخلفية الشخصية والجنائية وصحيفة السوابق لمن يشترك فى هذه الخدمة وبالتالى يمكننا تسهيل بعض الخدمات مثل صرف المعاشات لكبار السن، أو التبرع بالدم، أو تقديم خدمات الرعاية للمسنين، أو المساعدة فى تقديم الخدمات الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة، أو تجديد رخص السير والسيارات أو المحلات أو غيرها من الخدمات التى تحتاج إلى مجهود وصحة ووقت ولا يستطيع أداءها الجميع.
وبالنسبة للدولة فتتمثل الفائدة فى تقوية شبكات الدعم الاجتماعى والتقليل من الضغط على المصالح الحكومية، وتقليل الفاقد من وقت الموظفين فى الوزارات الخدمية، مثل المرور والصحة والتعليم والتموين لأنه عن طريق التنسيق بواسطة الكمبيوتر يمكن لفرد واحد مشترك فى خدمة بنك الوقت إسداء نفس الخدمة لعدد من الأفراد فى نفس المصلحة الحكومية... مع وضع ضمانات عدم التلاعب وسرية بيانات المشتركين ووجود رقابة وإشراف مستمرين من الوزارة والعقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه التجاوز أو ارتكاب المخالفات.
فهل تتبنى وزارة التضامن الاجتماعى هذا الاقتراح؛ نظرا لوجود قاعدة بيانات الرقم القومى الخاص بالمواطنين فى جمهورية مصر العربية لديها والتنسيق مع الوزارات المختلفة؟ بمعنى تنظيم خدمة مثل أوبر وكريم للقيادة ولكنها متعلقة بالخدمات الاجتماعية فهل يمكن تطبيقها؟
---
كلية الآداب جامعة الإسكندرية