شهد الأسبوع الأخير من عام 2021 ختاما سعيدا للصعيد واستحق عام 2021 أن يكون بحق عاما تاريخيا للصعيد و أهل الصعيد، وعلى مدار سنوات طويلة كانت عجافا على الصعيد دائما ما رأينا الشكاوي مستمرة من أهالينا في الجنوب نتيجة للإهمال والتهميش الذي امتد لعقود طويلة في محافظات الصعيد ، وكانت محافظات الجنوب هى الأكثر فقرا فى مصر وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويحتل صدارة معدلات الفقر بين جميع محافظات مصر وفي المقدمة كانت أسيوط تليها سوهاج ثم قنا ثم المنيا ثم أسوان ثم بنى سويف ثم الأقصر، وكان مستوى الخدمات العامة بالصعيد هو الأقل حظا فى مصر، ومؤشرات التنمية البشرية كانت دائما أقل من المتوسط العام بمعدلات كبيرة، وترتب عليها بالضرورة تنامي معدلات الهجرة الداخلية إلى القاهرة والدلتا.
ولكن مع الجمهورية الجديدة، اختلف الحال وتبدل نتيجة للإرادة السياسية الحقيقية، وتبعها اهتمام غير مسبوق من الدولة بكافة أجهزتها المعنية لكل جوانب التنمية الشاملة لمحافظات مصر، ومنها الصعيد بالطبع في تحد وسباق مع الزمن، فما تم صرفه خلال السبع سنوات الماضية في الصعيد يزيد على تريليون جنيه وهو ما فاق ما تم إنفاقه علي ثلاثة عقود فائتة، ووصلت المشاريع القومية إلى قرى ونجوع الصعيد في مشهد لم يكن يتوقعه أو يتخيله أشد المتفائلين، وتحول الكثير من الأحلام والأمنيات الصعيدية إلى واقع من خلال مبادرة «حياة كريمة» والتمويل الإضافي الذي تم تخصيصه لقرى ونجوع الصعيد.
ونحن ما زلنا في منتصف الطريق، نرى مئات المشروعات التنموية القومية التي تم افتتاحها في نهاية العام بصعيد مصر، والتي تشمل محاور وشرايين التنمية من طرق وجسور، ومحطات توليد الطاقة، ومحطات للمياه، ومحطات لمعالجة الصرف، وتوفير مناطق صناعية واستثمارية، وغيرها من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تغيير واقع نحو 40 مليون مواطن بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لا شك أنها ستعود بالخير وتوفر آلاف فرص العمل ليس لأبناء الصعيد فقط، بل سنتعكس آثارها على الدولة بأكملها كونها تأتي ضمن الإطار الأوسع والخطة الأشمل للتنمية في مصر طبقا لرؤية 2030 والاستراتيجية الشاملة لتغيير وجه مصر للأفضل في إطار الجمهورية الجديدة، كما أنها ستعزز تسهيل حركة النقل والاستثمار مع أفريقيا كون الصعيد هو بوابة مصر الجنوبية.
وتستهدف الدولة تحقيق التنمية الشاملة للصعيد طبقا لرؤية الدولة 2030 عن طريق تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وتعظيم القيمة المضافة للموارد والزيادة التنافسية، وتشجيع التصدير مع الحفاظ على البيئة والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن معدلات الفقر تراجعت إلى 29.7% خلال العام 2019-2020 من 32.5% عن عام 2017-2018، بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، وبالتأكيد ستتحسن المؤشرات عند الإعلان عن معدلات 2021، ما يعكس نجاح جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية.
ولا شك أن قطار التنمية يتيح فرصا جمة للمستثمرين لاستثمار واستغلال الفرص الواعدة فى جميع المجالات، وكم أتمنى أن تكون هناك زيارات ميدانية مخططة لكافة المستثمرين المصريين والأجانب، للترويج للاستثمار في الصعيد واستعراض كافة الفرص المتاحة على أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث للاستغلال الأمثل لإمكانيات البحثية للجامعات والاستفادة منها لخدمة وتنمية الصعيد، وذلك للبناء على ما تحقق واستثماره، وما سيتحقق من طفرات تنموية نتيجة خطط الدولة ليبقى الصعيد سعيدا دائما.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد