فوجئت بالاحتفالات التي تم تنظيمها في اليوم العالمي لمكافحه الفساد.. وهو اليوم الذي اختارته الامم المتحده يوم 9 ديسمبرمن كل عام ويليه يو م 10 ديسميبر اليوم العالمي لحقوق الانسان.. وهذه الاحتفالات التي شهدتها جميع المحافظات يوم الخميس من خلال ندوات حضرها المحافظون ورؤساء الجامعات الاقليمية بالمشاركه مع هيئة الرقابة الادارية في محاولة لتذكير المسئولين التنفيذيين ان الفساد عدو التنمية.
وسبق ان كتبت هنا عن اخطارالفساد وما ورد في الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد من روشتة لمكافحته والتقليل من اضراره لو تم تنفيذها بدون تردد سنحد من هذه الآفة في زمن قياسي.. فمكافحة الفساد تحتاج الي افعال علي الارض وتحتاج الي مجموعة تشريعات وردت في الاتفاقية علي سبيل الالزام وليس الاختيار، وهي ضمن معايير تقييم مستوي الفساد في اي دولة والتي تعتمدها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد.
فلا يمكن محاربة الفساد بالندوات واللقاءات والحديث عنه ليل نهار فقط، لأن كثيرا من المسئولين الذين كان يدعون الطهارة سقطوا في قضايا فساد ورشوة واهدار مال عام او استخدام الوساطة والمحسوبية للوصول الي مناصبهم، فالفساد يحتاج الي حريات وحقوق الانسان حتي تتم مقاومته، لذا وضعت الامم المتحدة اليومين خلف بعضهما من تأكيد الارتباط بين معركة مكافحة الفساد وبين تعزيز حالة حقوق الانسان.
ومع مرور الايام واعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان عرفا دوليا محل اجماع سقطت كل دعاوي الخصوصيه الثقافية والمجتمعية وفقا لما اقرته الامم المتحده التي نحن دولة عضو فاعل فيها من اتفاقيات تعزز حقوق الانسان، وتدعم الحرب علي الفساد اصبح الامر عالميا واصبحت الشرعية الدولية لحقوق الانسان هي القاعدة الاساسية واصبحت الاتفاقيه الاممية لمكافحته من اكثر الاتفاقيات الأممية تصديقا من الدول.
والفساد يحتاج ارادة شعبية قوية موازية للإرادة السياسية، فاكتمال الإرادتين يسرع في عمليى مكافحته وتحقيق طفرات في هذه الحرب الشرسة، لأن لوبيات الفساد متشعبة وموجودة في كل مكان طالما وجد فيه انسان طماع، وفي كل مؤسسة حلقة ضعيفة يدخل منها الفاسدون لتحقيق اغراضهم، سواء من كسب غير مشروع او الاستيلاء علي ما ليس هو حقهم او بسط نفوذ ليس لهم علي غيرهم.. ولكي يتم التصدي لهذه الحلقات الضعيفة يجب ان نقوم فورا باتباع الروشتة الورادة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة في الفصل الاول منها، بداية من تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وانتهاء بقانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد وتعزيز حرية الرأي والتعبير والسماح بتعددية اعلامية تفضح وتكشف الفاسدين في اي مكان او مؤسسة.
وهذه الروشتة التي شارك فيها وضعها خبراء في القانون الدولي، وحكومات 190 دولة تقدمت باقتراحات علي مواد الاتفاقيه وخرجت علي ما هي عليه الآن، اي انها وليدة خبرات كبيرة في مجال مكافحة الفساد.
وسوف تشهد مصر الاثنين، انطلاق مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، لإكمال هذه المنظومة الدولية الموحدة، لمجابهة هذا الخطر الاكبر علي التنمية في اي دولة، وبمشاركه 160دولة وهي الدول التي صدقت ووقعت علي الاتفاقية بجانب عدد كبير من مسئولي الامم المتحدة والخبراء الدوليين.
فاستضافة مثل هذه المحافل يصدر رسالة ان الدولة جادة في محاربة الفساد وأن الاستفادة وتبادل الخبرات امر مهم، خاصة وان الفساد لم يعد قضية محلية بل هي قضية دولية ووضعت الاتفاقية آليات وضوابط لتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الفساد ومصادرة اموال الفاسدين مع تقلص مساحات الملاذات الآمنة للعائدات من الفساد.
فقضيه الفساد تحتاج الي عمل وتحتاج الي تفعيل بنود الاتفاقيى وتنفيذ ما ورد بها من التزامات وفق المعايير الدولية، ووقتها سنكون القاطرة التي تقود هذه الحرب المقدسة في المنطقة العربية والعالم.