صكوك
أم عبير سيدة أربعينية من عاملات المنازل في مصر، عاشت مأساة حقيقية بعد أن وقعت على ظهرها أثناء القيام بعملها بأحد البيوت ولم تستطع الوقوف لفترات طويلة ولا الركوع لمسح الارضيات ولا شيل اوزان ثقيلة ، وهكذا فقدت عملها لم يعد أحد يرغب في أن تعمل معه كما كانت من قبل وفجأة انقطع دخلها الشهري المعتاد الذى لم تكن تعمل له حساب بعد أن منع أصحاب المنازل التي تعمل لديهم .أستغنى عنها
وبدأت تعتمد أم عبير وأبناؤها الأربعة على الإعانات، نظراً لطبيعة العمل المؤقتة التي لا تلزم صاحب العمل بتأمين راتب أو مكافأة تمكنها من الحياة بشكل كريم وقت الأزمات أو في حال إنهاء الخدمة أو مرضها .
أم عبير تشعر بالقهر، فهي تعمل منذ 25 عاماً، حيث كانت تساعد زوجها الذي كان يعمل، ميكانيكي إلا أن العمل تضاعف بعد وفاته منذ سبع سنوات، فأصبحت تعمل كل يوم بلا أجازه ولا حتى تحديد ساعات عمل في مقابل أن تحصل على مرتب شهري تستطيع أن تصرف منه على أسرتها خاصة أن والدتها تعيش معها بالإضافة الى مرضها التي لا تستطيع أن تعالجها منه..
كان نظام اليومية هو الأنسب لأم عبير من الإقامة بأحد المنازل لكي تتمكن من رعاية أبنائها، وأمها ، وكانت تحصل في اليوم على 200 وأحيانا 250 جنيه وتعمل عدد ساعات تصل إلى 14ساعة يومياً ورغم سنها وعدم شكوتها ورضاها بما قسمه الله لها إلا أنه انقطع الدخل نهائياً لتعيش معاناة كبيرة في ظل هذا الوضع".
أنها تصرخ : "أين حقي في العمل وحقي في معاش وحقي في تامين صحي يعالجني الآن بعد أن وصلت الى هذا السن ولا أستطيع العمل كما كنت من قبل".
مازال الحديث مفتوح حول حقوق هؤلاء الضعفاء من العمالة المنزلية والتحرك لوضع تشريع مناسب يحفظ حقوقهم ..
حتي مشروع قانون العمل الجديد
الذي قام بتنظيم وكالات التشغيل الخاصة ووصفها بأنها شركات متخصصة فى اختيار العمالة أو تشغيلها لدى الغير.. لم يضع الشروط الواجبة للحفاظ على العمالة من تأمينات، ويكون من السهل الاستغناء عن هذه العمالة فى أى وقت ..
بحثت عن عمال الخدمة المنزلية في مشروع القانون وفي الباب الثاني، الأحكام العامة، فوجدت مادة (4): لا تسرى أحكام القانون على الفئات الآتية: عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم ، و عمال خدم المنازل رغم من أنها أولى الفئات بالحماية التشريعية والاجتماعية، والغريب أن القانون يحمي الخدم الأجانب ولاعزاء للمصريين حيث تنطبق أحكامه فى باب تنظيم عمل الأجانب، فى مادة (63) التي تؤكد أنه يطبق على عمال خدم المنازل الأجانب فقط، ولا يطبق على المصريين وهو تمييز بين العمال .
لاشك أن هناك بعض المنظمات الحقوقية العمالية والتي تهتم بدعم هؤلاء بعد أن تفرغ اتحاد العمال الرسمي للسياسة تاركاً دوره الرئيسي وهو الحماية والدفاع عن العمالة خاصة التي تعاني من الظروف الصعبة من أجل العمل
والان متأكد أن الدولة أو الجمهورية الجديدة لن تترك هؤلاء أو تلك العمالة المنزلية الضعيفة فريسة الأهواء والافتراءات من بعض المستغلين .. الامل الوحيد أمامهم هو تشريعات وقوانين تحميهم وتضمن لهم التأمينات للحماية مع متابعة وزارة القوي العاملة لهم ولمن يقومون بتشغيلهم للتأكد من حصولهم على حقوقهم .