بارقة أمل، نافذة جديدة يطل بها مرضى الفشل الكلوى والكبدى وكل أنواع الفشل الجسدى، يطلون على الحياة.. بأمل بات قريباً.
التعديل الأخير (الرحيم) الذى أدخله مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء (رقم ٩٣ لسنة ٢٠١١)، ونص على ألا تزيد سن المتبرع على (٦٠ عامًا) فى عملية نقل وزرع الكلى، و(٥٠ عامًا) فى العمليات الأخرى.. نقلة طيبة بعد عقد من العذاب.
الحمد لله استجابت الحكومة لأنّات «الأموات الأحياء» ينتظرون أملاً يلوح، شهقة هواء فى سبيل تقدم جراحات نقل الأعضاء التى تحيطها مثبطات مجتمعية ولائحية خانقة، ضيقت على المتبرعين، وسدت الآفاق فى وجه المتعبين، وأحالت عمليات وجراحات نقل الأعضاء إلى جحيم مقيم حتى العثور على متبرع متطابق الأنسجة، وعادة ما كانت السن تحول دون فرصة فى الحياة.
النص القديم حدد خمسين عاماً كحد أقصى لسن المتبرع من الأقارب، الأمر الذى ضيّق على الجميع، النص كان حاكما لدرجة تزهق الأرواح، الناس ذاقت العذاب ألواناً، عذاب الفشل وعذاب الفشل فى العثور على متبرع متطابق الانسجة ورحيم فى قيمة التبرع، للأسف باتت تجارة قذرة!
التعديل الرحيم يتيح فرص العلاج لعدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى بما يسهم فى الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوى، ويفتح الآفاق أمام جراحات زرع الأعضاء التى تكاد تختنق لعدم توافر الأعضاء.
معلوم أن جراحات زراعة الأعضاء فى مصر تعتمد على التبرع من الأحياء، ولا تزال تراوح مكانها بفعل الاعتراضات الدينية من الموتى إلى الأحياء، باب مغلق يستوجب فتحه بعقلانية وتفهم وتبصر للمقاصد الشرعية ومنها الحفاظ على النفس إنقاذًا للأرواح المعذبة.
التعديل الرحيم لم يأت هكذا صدفة بل بناء على متابعات وتقارير من مراكز جراحات الأعضاء، وملاحظات الجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التى تزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا تحول دون الموافقة عليها سوى نص اللائحة القديم.. وهو نص يحتاج إلى تنقيح، مع التشديد على تحريم التبرع من الأطفال (تحت ١٨ سنة).. وتجريمه، فتح سقف السن تبرعاً فوق الخمسين، لا يعنى التسامح فى نقل أعضاء الأطفال ( تحت السن ) أبداً وبأية حال.. هذه جريمة، وهذا ما صدر عن مجلس الوزراء وهم مشكورون عليه.
الموافقة الصادرة عن مجلس الوزراء على شرط وجوبى، فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها، وهذا بيت القصيد، التيسير ورفع السن لا يعنى الفوضى، ولا يمرر الجراحات خارج القانون، التيسير لا يُفهم خطأ، منح المرضى فرصة لاستقبال التبرع من الأقارب محكوم بنصوص حاكمة، وصارمة، حددها القانون بدقة لمنع التفلت منها.
وللتذكير حتى لا يختلط الأمر عند هواة الخلط والتخليط، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حظر القانون نقل عضو من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًّا والآخر أجنبيًّا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ٣ سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج، وذلك لضمان عدم الاتجار فى الأعضاء البشرية.. لذا لزم التنويه.