حكاوى
مازلت أواصل الحديث عن الفساد الذى باتت له أذرع فى اتجاهات كثيرة، ويحكم سيطرته فى تحدٍّ صريح وواضح لكل التنمية التى تتم على الأرض. ولا أبالغ فى القول إذا قلت إن كل محاولات الإصلاح التى تقوم بها الدولة لن تبوء أبداً بالفشل، مهما كانت سطوة ومافيا الفساد، لأن عزيمة الحرب على الفساد لن تهدأ أبداً فى الجمهورية الجديدة.
وقد يكون هناك بعض الضعف بسبب تصرفات كثيرة تتجاهلها الأجهزة المعنية فى المحافظات المختلفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر هل قام محافظ فى أى محافظة على مستوى الجمهورية، بالنزول إلى الشارع وتصدى لمظاهر الفساد؟! هل قام محافظ فور علمه أن هناك اعتداءً على الأرض الزراعية بمنع هذه الجريمة؟!.. هل قام وزير أو محافظ بالتحرى عن الذين يقومون ببناء أبراج سكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة؟.. وهل قام أحد منهم بمراجعة هذه التراخيص إذا كانت صحيحة أو مضروبة أثناء عملية البناء مثلاً؟
الواقع يؤكد خلاف ذلك، فلم نرَ محافظاً ولا وزيراً أوقف التعدى على الأرض الزراعية وطلب الشرطة على الفور وفى الحال لمنع تجريف أو تصحير الأرض، ولم نجد مسئولاً واحداً قام بالمرور على الذين يشيدون الأبراج السكنية وأوقف بناءها فى الحال، لم يحدث هذا على الإطلاق.. بل الأخطر أننا نجد هؤلاء المسئولين يتركون كل المخالفين والمتجاوزين بارتكاب الجرائم، ثم يعلنون أن هناك تعدياً على الأرض أو البناء المخالف!
هذا هو الفساد عينه الذى يعانى منه المجتمع ويتسبب فى سقوط ضحايا كثيرين له، ويتم تصدير مشاكل وأزمات للدولة، ويقف الفاسدون يتفرجون على الدولة فى مواجهة هذه الظواهر السلبية والسيئة، والنتيجة يزداد الفساد ويقوى ويشتد على الحكومة المتراخية.. ونقيس على ذلك ما يجرى فى كل المصالح والهيئات، فكل وزير يترك الظواهر السلبية تستفحل ولا يكلف خاطره بالتصدى لها أو مكافحتها، ويكتفى فقط بالجلوس فى المكاتب المكيفة، ويقلده كل من تحت رئاسته من وكلاء الوزراء والمديرين وخلافهم، والنتيجة فى نهاية المطاف أن الجميع يستأسد على المواطن الضحية لكل هذا الفساد، فعجز الدولة يعد سيفاً على رقاب المواطنين، واستفحال الفساد يعد طلقة فى صدر المواطن.
فى ظل بناء الدولة الحديثة لا بد من إعلان الحرب الضروس على الفساد الذى لا يقل أهمية عن الإرهاب، وكما قلت من قبل فإن ضحايا الفساد يعادلون ضحايا الإرهاب إن لم يكن أكثر إذا أردنا فعلاً تأسيس الدولة الحديثة لابد من اقتلاع جذور الفساد وفى أسرع وقت.