مسافة السكة
عقب إعلان الرئيس إلغاء حالة الطوارئ، تداول الجميع الخبر وانتاب المصريين الشعور بالفرحة ولكن ما زال البعض يسأل: ما أهمية إلغاء حالة الطوارئ؟ قبل توضيح آثار إلغاء مد حالة الطوارئ يجب أن نوضح أولًا ما قانون الطوارئ؟ فهو ينظم الحالات التى يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، وتشمل أوقات الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية، أو كوارث عامة، أو انتشار وباء.
وبموجب قانون الطوارئ، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ حيث إنه نص على أن: «تُفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه»، وتشمل الجرائم: جرائم «التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، جرائم «الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلًا عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وجرائم «الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب، ويكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
ولكن برغم إعلان حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التى تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة أمامها، أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قُدموا إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
بعد عرض نبذة مختصرة عن قانون الطوارئ والنتائج المترتبة على إلغائه بالنسبة للجرائم والقضايا المعروضة والمحاكم المختصة بشأنها، نأتى للجزء الهام وهو الخاص بالنتائج المترتبة على الإلغاء داخليًا وخارجيًا، بادئ زى بدء سيتم إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ، وهى عبارة عن دوائر خاصة فى المحاكم الابتدائية للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى المُشار إليها فى الفقرة السابقة.
كما يترتب على ذلك إلغاء القيود المترتبة على إلغاء حالة الطوارئ التى كانت تمنح رئيس الجمهورية والحكومة والمتمثلة فى رئيس الوزراء كالمتمثلة فى حظر التجوال وتحديد ساعات العمل وأيضًا فتح وإغلاق المحال التجارية والكافيهات كما شاهدنا ذلك آثر مد حالة الطوارئ وقت تفشى وباء كورونا، وهى ليست قيوداً من أجل التضييق على المواطنين بل من أجل سلامة المواطنين وآمن البلاد، وبإلغاء حالة الطوارئ إعلان حالة الاستقرار والأمن للدولة ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان وبالتالى تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبى وتشجيع المستثمرين.
كما أن فى الغاء حالة الطوارئ أيضاً رسالة بقدرة الدولة على القضاء على الإرهاب، وبالتالى تشجيع السياحة أى ينم عن حالة الاستقرار التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى وهو قرار لم يأت بين عشية وضحاها بل ثمرة كفاح وصمود أمام التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أى عقب قدرة الدولة على التصدى للإرهاب وأتى عقب الانتهاء من المشاريع القومية فى شتى أنحاء الدولة والصمود أمام وباء كورونا، تحيا مصر دائمًا وأبدًا بفضل الله ثم القيادة السياسية المتمثلة فى شخص الرئيس السيسى.
عضو مجلس النواب