ينتهى غداً الأسبوع العالمى «للدراية الإعلامية والمعلوماتية».. وهو الأسبوع الذى أقرته الأمم المتحدة واحتفلت به فى مدينة فاس المغربية منذ 11 عاماً وبالتحديد فى عام 2010.. وهذا الأسبوع يهدف لاستعراض التقدم المحرز نحو ضمان انتفاع الجميع بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، أى الحصول على المعلومات الحقيقية من مصادرها.. وأن يصل المواطن إليها بسهولة ويسر ودون أى قيود
وفى عام2010، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بهذا الأسبوع، وأشارت إلى الحاجة إلى نشر معلومات واقعية وهادفة وواضحة ومتاحة ومتعددة اللغات وعلمية وفى الوقت المناسب على المواطنين.
وقالت اليونسكو: إن عقولنا بحاجة إلى الحصول على المعلومات كى تعمل على أكمل وجه. وتتسم جودة المعلومات التى تصل إلينا بأهمية كبيرة كونها تسهم إسهاماً كبيراً فى فهمنا لما يجرى من حولنا، فضلاً عن دورها فى صقل معتقداتنا وتحديد مواقفنا.
ولكن تبقى قضية تفرض نفسها على العالم الأن، وهى التضليل المعلوماتى ففى الفترة التى انطلق فيها الأسبوع العالمى للدراية المعلوماتية انطلقت معها حرب معلوماتية تقوم على التضليل والتشويه وظهور مجموعات أشبه بالمرتزقة وغرف لصناعة الشائعات فى كل مكان. وأصبح التضليل المعلوماتى أداة سياسية فى يد دول وجماعات للانتقام من خصومها
ورأينا منذ فترة الحديث عن التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، ودعم مرشحين بأعينهم ونفس الأمر فى أوروبا، ورأينا أيضاً المعركه التى دارت بين الصين وبى بى سى فى مارس الماضى بعد عرض فيلم وثائقى عن حملات التضليل المعلوماتى الصينية للتصدى لأخبار ما تتعرض له الأقليه المسلمة فى الصين، وإغلاق سلطات السمع والبصرى البريطانية عدداً من المنصات الإعلاميه الصينية فى لندن لقيامها بالتضليل الإعلامى
وتزيد حملات التضليل المعلوماتى مع القيود الحكومية على تداول المعلومات ورفض إصدار قوانين ديمقراطية تتيح الحصول على المعلومات بسهولة ويسر، وتتيح حق ممارسة النقد للمسئولين ورفع الحصانة عن أى شخصية تتصدى للعمل العام.. العلانية والشفافية هو أداة مهمة للتصدى لحملات التضليل المعلوماتى، وهى وقاية من حروب الشائعات التى تتعرض لها بلاد كثيرة الآن.
ويجب دعم وسائل الإعلام المهنية المحترفة وتقويتها فى مواجهة مواقع التواصل الاجتماعى التى هى المنصة الأساسيه فى عمليات التضليل المعلوماتى فى مواقع تقوم على ما يكتبه الأفراد والجماعات السياسية والفكرية، وكل يروج للمعلومات التى يريد إيصالها والترويج لها بالأموال حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين فى حين تواجه وسائل الإعلام المهنية المحترفة حرباً حكومية وحصاراً مالياً رغم قدرتها على التصدى لهذه الحملات، ولكن أعداء الحرية فى كل مكان يرفضون دعم حرية الإعلام حتى لا تكشف فسادهم، ويلصقون كل جرائم مواقع التواصل الاجتماعى بوسائل الإعلام والصحافة المهنية المحترفة.
إن مواجهة التضليل المعلوماتى مسئولية الحكومات أولاً، ويجب أن تتحرك مجتمعة لإخضاع مواقع التواصل الاجتماعى للقواعد والقيود الأخلاقية للصحافة والإعلام التى تعاقب الصحفى والإعلامى والوسيلة، ولكن القوانين تعاقب المدون أو المغرد ولا تستطيع معاقبة الوسيلة، فى حين القوانين فى الغرب تعاقب هذه المواقع التى سددت فى السنوات الماصية ملايين اليوروهات غرامات وتعويضات للحكومات هناك.
مواجهة التضليل المعلوماتى لا تكون إلا بمزيد من الحرية واحترام حرية الرأى والتعبير والمصارحة والمكاشفة فى كل شىء يهم المواطن والوطن، واحترام التنوع والتعدد الإعلامى ودعمه بكل الوسائل المتاحة لمواجهة ما هو آتٍ من حملات تضليليلة مكثفة.