شعرت بمنتهى الفخر عندما صدر قرار التحاق 98 قاضية مصرية بمجلس الدولة، إحدى الهيئات القضائية الرئيسية فى البلاد.. رغم أن المجلس ظل سنوات طويلة يرفض عمل القاضيات فيه، وأصدر أحكاماً كثيرة ضد دخولهن.
مشهد رائع وتاريخى أداء 98 قاضية اليمين القانونية للعمل بالمجلس أمام رئيس مجلس الدولة.. بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بتعيين 98 قاضية فى درجتى نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. ووجه الرئيس جميع وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل لمجلس الدولة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضيات.. واكتملت روعة المشهد بترحيب المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بالقاضيات المنضمات للمجلس وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زملائهن من شباب قضاة المجلس لينهضوا معاً بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم.. وأنهن إضافة للعمل القضائى تحققت بعد 75 عاماً.
والأجمل ما أعلنه رئيس مجلس الدولة عن أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المختلفة بهيئة مفوضى الدولة، مثل التعليم، التراخيص، الموظفين، الحريات العامة، الاستثمار، العقود الإدارية، أملاك الدولة، وغيرها، وستتم مراعاة ظروفهن بأن يعملن فى أقرب فرع لمحل الإقامة..
وهذا القرار يعتبر سابقة فى تاريخ مجلس الدولة الذى ظل لسنوات طويله رافضاً دخول القاضيات إليه، وصدرت أحكام كثيرة تؤيد ذلك.. وذكر أحد الأحكام التى رفضت دخول المرأة مجلس الدولة أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئات المواطنين رجالاً أو نساء على ما بينها من تمايز فى المراكز القانونية معاملة متكافئة.. وأن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة على الرجال دون النساء لا يعدو أن يكون مراعاة لبعض الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد دون أن يكون فى ذلك حط من قيمة المرأة ولا ينال من كرامتها، ولا إنقاص من مستواها الأدبى والثقافى، ولا يحط من نبوغها وتفوقها ولا إجحاف بها ولا هو تجاهل لكفاية المرأة لأن تتقلد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الآخر من الأمور التقديرية.. إلى أن جاء القرار التاريخى الذى أنصف المرأة ومنحها مزيداً من المساواة خاصة أنها أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها قادرة على النجاح فى أى مجال وبكفاءة لا تقل عن الرجال..