من مميزات دستور 2014 وجود مجموعة من المجالس الدستورية المنظمة والضابطة والمالكة لوسائل الإعلام وشخصيًا كنت من المتحمسين لإنشاء هذه المجالس منذ منتصف التسعينيات لانها أكثر قدرة على إدارة الملف الإعلامى من اى جهة حكومية خاصة ان كان من بين مجالسها خبرات حقيقية مستقلة.
والمجلس الاعلى للإعلام هو المجلس المنظم والضابط لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلك الإلكترونية وله مهام حددها الدستور وحددها القانون المنظم لعمله، وبالتالى عليه ان يقوم باداء هذه المهام وفق المعايير المعمول بها عالميا المنظمة لسوق الإعلام او صناعة الإعلام او مهنة الإعلام وفق ما يحلو للبعض تسميتها.
وشاء من شاء وأبى من أبى، فالإعلام بكافة انواعه شريك اساسى فى التنمية ولا بد من دعم هذه الوظيفة المهمة وبالتالى على الإعلاميين والصحفيين معرفة ماهو مطلوب منهم للقيام بهذه الوظيفة وهذه الشراكة نصت عليها عدد من الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى والشركاء فى حاجة للإعلام فى اعمالهم.
فليس من وظائف الإعلام احضار وزير ودعوة عدد محدود للقائه وإدارة حوار محسوب معه فهو دور النقابات المهنية فهى الوسيط بين الدولة ممثلة فى مؤسساتها وبين الأعضاء وهى من تضع على بطاقة العضوية "الرجاء تسهيل مهمة حامل هذه البطاقة".
فالمجلس الاعلى عليه أن يراقب الظواهر السلبية فى الإعلام وان يتحرك فورًا لوقفها ومنها ظاهرة بيع الهواء فى بعض القنوات التليفزيوينة واشتغال غير المؤهلين فيها مما يجعلنا نشاهد كوارث على الهواء و سيطرة شلل من الضيوف على البرامج الحوارية حتى نجد فى البرامج الرياضية مدربين فشلة يقيمون مدربين ناجحين ونجد اشخاصًا يتكلمون فى كل القضايا وفى كل الملفات موسوعات متحركة وعندما تجلس لتشاهده لاتجده يذكر معلومة صحيحة.
فالمجلس منذ اختيار تشكيلته الحالية لم يصدر اى تقريرعن حالة المهنة ولا نعرف الأرقام الخاصة بعدد الشكاوى التى تلقاها وكيفية تصرف فيها ونوعيتها لأن نشر هذه التقارير مطلوب حتى نتعلم من اخطاء الغير.
ومنذ شهور كتبت هنا طالبت المجلس ان يتحرك لدى شركة جوجل للحصول على حقوق المواقع والصحف والكتاب منه.. مثلما فعلت فرنسا وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية خاصة وان المؤسسات الصحفية على وجه الخصوص تعانى كلها من أزمات مالية خانقة وادت الى توقف بعض الصحف عن الانتظام فى الصدور وهو ما ذكره مجلس نقابة الصحفيين فى بيانه الأخير وطالبت بالضغط لرفع اسعار الاعلانات فى المواقع المصرية اسوه بما تم فى دول وسط اسيا لكن كالعادة لم يتحرك احد.
اما القضية الاهم وكنت انتظر من المجلس الاعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ان يعقدا اجتماعا مشتركا لبحث الأهداف التى وردت فى الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم شهده العالم واعتقد ان الزملاء أعضاء الهيئات الثلاث حضروا الاحتفال لبحث كيفية تحقيق الأهداف والتوصيات الخاصة بحرية الراى والتعبير وان يتم دعوة واضعى هذه الاستراتجية لبحث المشاريع المقترحة لدعم حرية الراى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة التى هى بمثابة جوهر العملية الديمقراطية وهى المدخل الاساسى للحكم على تمتع اى شعب بحقوقة الاساسية
فعلى المجالس الثلاثه أدوار مهمة فى الفترة الحالية مهام تاسيس وضع جديد فى اطار الاستراتجية التى المت الدولة نفسها بها وبالتالى ستكون محل مراقبة من الخارج قبل الداخل وهذا لاياتى الا بمعرفة الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الإعلامية والصحف وعلى راسها الأوضاع المالية وتدنى اسعار الاعلانات وتطهير المهنة من الدخلاء الذين تسببوا فى تقييد حركة الصحفيين والإعلاميين المهنيين ورفع مهارات وقدرات شباب الإعلاميين والصحفيين.
أما عن لقاءات الوزراء فأولى بالوزراء عقد لقاءات دورية مع مندوبي الصحف ووسائل الإعلام لديهم لشرح ما يكون غامضا لان هؤلاء من ينشرون ما يذكرونه خاصة وان بعض المتحدثين الإعلاميين يجهلون وظيفتهم.