ملاحظات كثيرة على احداث وقعت فى الاسبوع الماضى، وهى ملاحظات تحتاج الى التوقف امامها ولكن سأقف امام 3 منها اعتقد انها مهمة:
الملاحظة الاولي: حول احتفالات مصر بانتصارات اكتوبر وهى ايام عظيمة عاشها جيلنا.. فرحنا مثل كل المصريين.. وخرجنا نهتف لجيش مصر العظيم.. انها ايام عظيمة وشهدت ايام المعركة تضامنا شعبيا لم نشهده قبلها.. الناس متكاتفة ومتراحمة.. الكل يسارع الى تقديم خدماته الى الاخر وظهر المعدن الحقيقى للمصريين فى التضامن والتماسك المجتمعي.
فنصر اكتوبر لم يكن نصرا عسكريا فقط ولكن كان انتصارا شعبيا ايضا واحساسا جمعيا باستعادة الكرامة التى اهدرتها نكسة يونيو.. واحساسا بالزهو والافتخار فى كل الاعمار، انها ايام نتذكرها جيدا، ولن امل من المطالبة باستعادة روح اكتوبر لكل المصريين وأن يعود التراحم والتلاحم بين الشعب المصرى كما كان فى ايام الحرب.
الملاحظة الثانية: ما شهدته دولة كبيرة مثل بريطانيا من أزمة فى المشتقات النفطية والتزاحم امام محطات البنزين وحدوث مشادات بين المواطنين، ما اضطر الحكومة البريطانية الى الاستعانة بالجيش الانجليزى لتوزيع الوقود فى المحطات وتشغيل اسطول السيارات الذى يملكه لنقل الوقود.
وقال وزير الأعمال البريطانى كواسى كوارتنج، «إن الجنود يمكن أن يتولوا نقل إمدادات البنزين إلى محطات التوزيع «فى غضون يومين»، من أجل معالجة أزمة تشكّل الطوابير أمام المحطات».
وبالفعل نزل اسطول الجيش لنقل الوقو الى محطات التمويل والاغرب لم نسمع احدا من الساخرين من دور الجيش المصرى فى التنمية تناول هذا الوضع ولم نر احدا من الاخوانجية علق على قرار الحكومة البريطانية بالاستعانة بالجيش لحل الازمة.
فالقضية التى يجب ان يفهما هولاء ان الجيوش فى الدول القوية لها ادوار مهمة، منها المشاركة فى انهاء الازمات لما لها من قدرة تنظيمية لا تكون موجودة فى المؤسسات المدنية وقدرتها على التحرك اسرع من غيرها من المؤسسات لما لديها من خطط للتصدى للازمات المفاجئة وفكرة التخطيط الاستراتيجى وادارة الازمات ولدت فى الجيوش وانتقلت الى العمل المدنى.
الملاحظه الثالثة: لقد دعيت الى ندوة نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان والمنظمتان العربية والمصرية لحقوق الانسان حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى اعلنت فى نهاية الشهر الماضى. وركزت الندوة على التوصية بايجاد عقوبات بديلة بدلا من السجن فى القضايا البسيطة وناقشت الندوة مشروع قانون حول هذه العقوبات أعده المستشار حسام عبدالحكيم، وهو مشروع قانون جيد سوف يوفر على الدولة اموالا من اقرار العقوبات البديلة عن عقوبة الحبس لأقل من عام وفى قضايا الجنح.
والعقوبات البديلة موجودة فى اكثر من 100 دولة فى العالم ويقضى المعاقب عقوبته فى عمل نافع للمجتمع واداء خدمة عامة، ففى بعض الدول يقوم المحكوم عليه بالاهتمام بالحدائق العامة او فى تنظيف الطرق ولو كان متعلما يقوم بمحو امية عدد معين من المواطنين حتى يتم اسقاط العقوبة.
هذا القانون يحتاج من البرلمان النظر فيه، فله فوائد اقتصادية وسياسية وحقوقية، كما أنه سوف يخفف عن كاهل القائمين على السجون كثيرا، ففى الاستراتيجية مجموعة من الاهداف تحتاج الى العمل عليها من الآن وأولى هذه الخطوات الجوانب التشريعية التى اوصت بها.
فنحن مقبلون على جمهورية جديدة وهذه الجمهورية تحتاج الى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية التى تحكمنا من عشرات السنين، ومنها قوانين نموذج للفساد التشريعى ويجب التخلص منها فورا حتى ندخل عهدا جديدا تكون فيه مصر دولة مدنية ديمقراطية كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل تدشين الاستراتيجية.