لا شك أن اهتمام الرئيس السيسى بتطوير جميع القرى والنجوع وحرصه على نشر التنمية الشاملة فى مختلف المجالات يشهد بها القاصى والدانى منذ توليه رئاسة الدولة ولقد أشادت المنظمات والهيئات الدولية بما تم من إصلاحات اقتصادية وإنجازات على مدار 7 سنوات، حيث حمل الرئيس على عاتقه تلك المهمة الشاقة لإنقاذ الوطن حيث تصب كل هذه المشروعات التنموية جميعًها فى مصلحة مصرنا الغالية، ان تعهد الرئيس بالاستمرار فى العمل بكل إخلاص وتفان لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة يعد ايفاء للوعد وتحقيقا للحلم الذى كان يحلم به الشعب المصرى على مر العصور، إن فوائد مبادرة «حياة كريمة» تعم على جميع فئات المجتمع بداية من أصحاب الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء، والعاملين لديها، وتحقيقا للهدف الرئيسى منها ألا وهو مساعدة الطبقات الكادحة وأصحاب الدخل المحدود، إن تزامن هذه المبادرة مع خطوات الإصلاح الاقتصادى إنما يدلل على أن القيادة السياسية تسعى لتلبية احتياجات الطبقات الكادحة الذين هم الأكثر تأثرًا من هذه الإجراءات الاقتصادية المهمة والصعبة وتخفيف وطأتها وآثارها على هذه الطبقات وتحقيق التوازن بين كافة فئات المجتمع مما يعزز الشعور بالانتماء للوطن، وأن لهم فيه حقوقا وعليهم واجبات وهو ما يقضى على الكثير من الظواهر السلبية التى تمزق نسيج المجتمع وتماسكه إن مبادرة (حياة كريمة) بمثابة الإعلان عن جمهورية جديدة نحو الارتقاء بالشعب المصرى وتصحيح المسار الاجتماعى والاقتصادى له بل والتعليمى والصحى.
إن مبادرة الرئيس السيسى تعد نقلة شاملة للمواطن المصرى على كل الأصعدة لاسيما فى الإسكان والصحة وخير دليل على ذلك ما شهدت به المنظمات والهيئات الدولية التى رصدت ان مصر حققت نقلة كبيرة فى التقدم الاقتصادى.
مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وقد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ64 ألفًا و590 مواطنًا من خلال 61 قافلة طبية تم تنظيمها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجارى.
وأعلنت وزارة الصحة ان القوافل التى تم تنظيمها بمشاركة 493 عيادة.–تم إجراء خلالها 9 آلاف و903 تحاليل دم ومختلف انواع الاشاعات الطبية كما تم عقد 14 ألفًا و468 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين. وتم تحويل 749 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على ناقة الدولة والتأمين الصحى.
كما تم الكشف الطبى على 5 آلاف و302 مواطن بمحافظة أسوان، و3 آلاف و317 مواطنًا بأسيوط، و3 آلاف و704 مواطنين بالإسكندرية، و959 مواطنًا بالإسماعيلية، و385 مواطنًا بالبحر الأحمر، و5 آلاف و937 مواطنًا بالبحيرة، و4 آلاف و494 مواطنًا بالجيزة، و3 آلاف و139 مواطنًا بالدقهلية، و505 مواطنين بالسويس، و2726 مواطنًا بالشرقية، و445 مواطنًا بالغربية– تم تقديم الخدمة أيمًا لـ2439 مواطنًا بالايوم، و5 آلاف و237 مواطنًا بالقاهرة، و2203 مواطنين بالقليوبية، و2671 مواطنًا بالمنوفية، و3 آلاف و68 مواطنًا بالمنيا، و1202 مواطن بالوادى الجديد، 1و2612 مواطنًا ببنى سويف، و515 مواطنًا بجنوب سيناء، و4 آلاف و272 مواطنًا بدمياط، و3 آلاف و75 مواطنًا بسوهاج، و2126 مواطنًا بقنا، و3 آلاف و187 مواطنًا بكار الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبى على 1070 مواطنًا بمطروح.
كما ان مبادرة «حياة كريمة» تساهم فى انعاش قطاع التشييد والبناء سواء لشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص عن طريق فتح المجال أمام شركات القائمة عل. التشييد والتعمير العاملة فى مجال المرافق والإسكان للدخول فى مشروعات جديدة بمليارات الجنيهات مما يحسن من مؤشراتها المالية ونتائج أعمالها.
ويدل ذلك على إنجاز العديد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والشركات القائمة على اعمال التشييد والتعمير مثل «العبد العامة للمقاولات»، و«النصر للمبانى والإنشاءات ايجيكو»، شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» نحو 90% من مشروعات «حياة كريمة» بقرى الصعيد.
والملاحظ ان قطاع التشييد والبناء شهد تطويرا إيجابيًا منذ بداية العام الحالى نتيجة السياسات التحايزية من قبل البنك المركزى والحكومة ومن المتوقع تعافى كامل لقطاع المقاولات فى الربع الثالث من العام الجارى استنادا إلى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى ستساهم فى إتاحة العديد من المشروعات فى الأقاليم، وحل أزمة السيولة النقدية التى تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة، وبالتالى خفض نسب البطالة بشكل كبير.
ويسعى برنامج تطوير الريفى إلى إقامة الوحدات المجمعة التى تشمل مدرسة ووحدة صحية ومشرفا زراعيا للنهوض بأحوال الفلاحين، كما تتابعت قوانين الإصلاح الزراعى فى الخمسينيات والستينيات لتحقق نفس الغاية، وكانت هذه الجهود تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية الذى كان واحدا من أهداف ثورة يوليو الستة، كما كانت إقامة التعاونيات وتجربة التجميع الزراعى وسائل لمكافحة مشكلة الاقطاع الزراعى ولكن برنامج حياة كريمة يسترشد بسياسة مغايرة تسعى لتوفير المناخ الملائم لصغار المزارعين من أجل حياة أفضل.
ولقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، معالم هذا البرنامج الذى بيّن أن التكلفة الاجمالية تصل إلى ٧٠٠ مليار جنيه على مدة ثلاث سنوات، حيث شرعت الحكومة فى تنفيذ البرنامج الذى يغطى ٤٥٠٠ قرية فى ١٧٥ مركزا، وقد أعطى البرنامج فى مرحلته الأولى أولوية لـ٥٢ مركزًا وهى المراكز الأكثر احتياجا وتكلفة هذه المرحلة ٢٦٠ مليار جنيه.
وهناك أربعة محاور لهذا البرنامج هى النهوض بالبنية الأساسية، وبناء الإنسان المصرى، والتدخلات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. المحور الأول يتضمن توفير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء فضلا عن مكاتب البريد وخدمات الإنترنت، ويشمل محور بناء الإنسان المصرى تطوير خدمات التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، وتستهدف التدخلات الاجتماعية توفير سكن كريم، وإحلال وتطوير المنازل القديمة والمتهالكة، أما محور التنمية الاقتصادية فيتمثل فى تأهيل وتبطين الترع وتوفير فر عمل من خلال إتاحة التمويل لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
النظرة الأولى لعناصر هذا البرنامج توحى بأنه أقرب إلى برامج الرعاية الاجتماعية، فهو يركز على توفير خدمات لسكان الريف هى إما لا تتوافر لهم مثل مكاتب البريد والإنترنت فائق السرعة، أو لا تتوافر على نحو مناسب. بطبيعة الحال توافر الخدمات مثل الطرق والمدارس والمستشفيات يمكن أن يحسن دخول المواطنين فى الريف لأنه يقلل من المشاقة التى يتحملونها للحصول على هذه الخدمات فى أماكن بعيدة عنهم ويرفع مستوى التعليم والمهارة مما يتيح لهم الحصول على وظائف أعلى دخلا، كما أن تبطين الترع أو توفير التمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بعبارة أخرى ان الطريق إلى التنمية الاقتصادية هو من خلال توفير المناخ الذى يشجع على زيادة الإنتاج وإقامة مشروعات جديدة.
ويتوافق ذلك مع السياسة النيوليبرالية التى تدعو لها المؤسسات الاقتصادية الدولية التى تقصر دور الحكومة على توفير المناخ المنحاز للاستثمار وتترك مهام الإنتاج لآخرين مثل المشروعات الخاصة والاستثمار الأجنبى.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد