رؤى
من المؤكد أن شروع الحكومة فى التأمين على العمالة غير المنتظمة فكرة جيدة، لأنها سوف توفر للعامل وأسرته عندما يصاب أو يمرض أو يعجز عن العمل أو عند الوفاة لقدر الله دخلاً يتعيشون منه.
محمد سعفان وزير القوى العاملة وقع منذ يومين بروتوكولا مع الهيئة للتأمين الاجتماعى بتوفير هذه الرعاية، وقال إنهم أعدوا قاعدة بيانات ضمت حوالى 100 ألف عامل، والمقدر من العمالة غير المنتظمة أكثر من 10 ملايين عامل، والوزارة ضمت بالفعل 11 ألف عامل باشتراك شهرى 109 جنيهات.
لا شك أن هذه خطوة جيدة وتستحق التقدير، لأن هذه العمالة يقع معظمها فى خانة الفقر، وعندما يعجز العامل تتشرد الأسرة، ولا يجدون بالفعل دخلا ينفقون منه، وهذه العمالة تضم العديد من الأعمال الهامشية مثل: السريحة، وباعة الخضراوات، والسكسونيا، وفئة المعمار، السباك، والنقاش، والفواعلى، والبواب، والخفراء، وسائقى التاكسى والميكروباص والحنطور والباصات، والباعة فى المحلات، وباعة الدليفرى، وعامل المحارة، والخدامات، وباعة الأطعمة على العربات، وغيرها من العمالة التى تعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيداً عن منظومة التأمين.
وقد سبق واقترحنا هنا أكثر من مرة على الحكومة أن ضم هذه الشرائح من خلال تحصيل مبلغ شهرى زهيد، يبدأ من عشرة جنيهات شهريا أو أكثر حسب مقدرة العامل، خاصة وأن بعضهم لا يتمكن من إيجاد عمل بشكل يومى، وللتسهيل والتشجيع يسمح بتسديد المبلغ شهريا عن طريق المحمول أو مكاتب البريد.
ولجذب هذه الشرائح يجب أن تشكل وزارة التأمينات الاجتماعية فرقا تقوم بزيارة مواقع العمل لشرح مميزات التأمين الصحى والاجتماعى، عندما يتسلم العامل بطاقة صحية تسمح له بالعلاج المجانى هو وأسرته، وعندما يعرف أن المبلغ الذى يسدده سوف يجعله يصرف معاشا شهريا عند بلوغه الستين من عمره، أو فى حالات العجز، ولأسرته بعد وفاته، أظن انه سوف يقبل على تسديد اشتراكه الشهرى بانتظام أو على فترات.
يجب أن تفكر الحكومة بشكل جاد فى كيفية ضم هذه الشرائح لنظام التأمين، المفترض أن يكون لكل مواطن بالغ فى مصر رقمه التأمينى الذى يسمح له بالعلاج المجانى وبصرف معاش عن التقاعد أو العجز أو الوفاة، والمبلغ الشهرى الزهيد، وإتاحة وسيلة تسديده بسهولة هو المدخل إلى تعميم التأمينات.