الطيران المدنى والكيانات الدولية ٢

لا يخفى على أحد ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى هذا الوطن الذى عانى كثيرًا طوال سنوات مضت، وفى ظل زيادة سكانية كبيرة تأكل أى تنمية، فعمل على محاور ثابتة وهى عنصر الوقت ومواجهة الإرهاب الأسود والتنمية الشاملة، وما نراه يوميًا من إنجازات سريعة ومحاربة قوى الشر يؤكد نجاح الدولة فى تحقيق معضلة الإدارة بين التنمية المستدامة وحماية الوطن ليس فقط فى الخارج بل أيضاً من الداخل.. إنها فلسفة التهديد التى فهمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولذلك قام بوضع السياسات اللازمة للحكومة وكل وزارة عليها دور بوضع الإجراءات اللازمة فى تخصصها لتنفيذ هذه السياسة «إدارة التنمية الشاملة وحماية الوطن ولم يتوقف دور الرئيس السيسى على وضع السياسات وأهداف المرحلة القادمة وتبنيها داخليًا، بل أرسل مجموعة من الخبراء المصريين لصياغة بنود التنمية المستدامة الشاملة مع خبراء الدول بالأمم المتحدة تمهيدًا لإعلانها فى الدورة الـ71 وإيمانًا منه بأن التنمية تحتاج إلى مناخ دولى مناسب، يتمثل فى نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات للتمويل ونقل للتكنولوجيا، وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد المناخ المواتى للتنمية وطنيًا. وهذا ما أكده فى كلمته فى هذه الدورة فى 20 سبتمبر 2016 بأن مصر أطلقت مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية باعتمادها لأجندة التنمية 2030، موضحًا أن: «تطلع الشعوب خاصة النامية لمستوى حياة لائق هو مسئولية رئيسية نتحملها كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا، وحملتنا هذه المسئولية وفاء للمبادئ الإنسانية التى تقود مساعينا». وفى هذه الدورة تم التوقيع على بنودها وهى سبعة عشر بندًا «القضاء على الفقر والجوع والصحة الجيدة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية وطاقة نظيفة وبأسعار مقبولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والبنية التحتية والحد من أوجه عدم المساواة ومدن ومجتمعات محلية والعمل المناخى والحياة تحت الماء والحياة فى البر والسلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكة لتوحيد الأهداف»، وبما أن كل بند من هذه البنود له مقصد، فقد قامت المنظمات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة وهى تتعدى العشرين منظمة وبرنامج وكالة لوضع اللوائح التنفيذية لبنود التنمية المستدامة، مثل منظمات العمل الدولية والصحة والطفولة والأغذية والزراعة والطيران المدنى الإيكاو وغيرها، وأصبحت كل وزارة مسئولة بما لديها من ممثلين فى هذه المنظمات وخبراء فى تنفيذ التنمية المستدامة، وهذا العمل يحتاج تنسيقًا بين الوزارات، حيث هدف واحد يمكن أن تشارك فيه عدة وزارات، وهنا يتم قياس الأداء ومدى تقدم كل وزارة فى التنمية الشاملة.

وفى الطيران المدنى دعمت «الإيكاو» الأمم المتحدة فى خطة التنمية المستدامة 2030 واعتبرت أن الطيران هو قاطرة أساسية فى التنمية المستدامة يمكن أن يتفاعل مع خمسة عشر من البنود السبعة عشر وهذا ما أكدته الإيكاو فى عيد الطيران المدنى العالمى فى السابع من ديسمبرقبل الماضى وقبل جائحة كورونا بأهمية دور الطيران المدنى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، فضلًا عن الدور الفريد الذى يلعبه فى تحقيق التعاون من خلال شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع، كما سلطت الضوء على أهمية الطيران المدنى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، والدور الكبير الذى يقوم به فى تحقيق التعاون من خلال شبكة نقل جوى آمن لخدمة البشرية.

وفى خضم استضافتها لأكثر من 2500 مندوب لحضور الدورة الأربعين للجمعية العمومية، سعت الإيكاو جاهدة على عدة مستويات فى السنوات الأخيرة لاستقطاب الانتباه السياسى والصناعى الرفيع المستوى إلى ما مفاده أن الربط الجوى الدولى يسفر عن تأثيرات هامة وكبيرة بالنسبة للدول فيما يتعلق بتحقيق خمسة عشر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وكانت رسالة الإيكاو الثابتة التى تسلم بأنه من خلال الاستثمار فى البنية التحتية والخبرة لضمان الخدمات الجوية الدولية المطابقة لمعايير الإيكاو، ستتمتع الدول بالعديد من مزايا ومنافع الرخاء الاجتماعى والاقتصادى التى تعود بالخير على مواطنيها واقتصاداتها المحلية.

وقد أكدت بيانات الدكتورة «ليو» الواردة فى ورقة العمل، التى يستكشف جزءًا منها وكيف تم إدخال الطيران بشكل متزايد فى عملية التخطيط العام لتنمية الدول وأهدافها خلال الفترة من 2016 إلى 2018.. واستطردت الدكتورة ليو قائلة: «إن قرارات الاستثمار التى تهدف إلى دعم الطيران الدولى لها تأثير تحفيزى مؤكداً على الرخاء الاجتماعى والتنمية الاقتصادية، وإن الايكاو قد أعدت إرشادات شاملة لضمان إمكان إسهام تمويل كهذا فى تحقيق التنمية المستدامة للدول.

يا سادة: فى خضم كل هذا الزخم و تحقيق طفرات فى جميع مجالات الحياه بمصر أثق بأن الطيار محمد منار وزير الطيران لا يدخر وسعًا فى فتح أفاق جديدة لإحداث نقلة نوعية ملموسة بهذه الصناعة. 

بعد مجال التدريب الذى يعتبر العمود الفقرى لبناء كوادر و كفاءات طبقا للمعايير الدولية و بثقافة عمل مختلفة من الأهداف الأساسية التى يحملها معالى الوزير فى حقيبته لكى تعود مصر لمكانتها المستحقة. وبدون تعليم و تدريب راقيين فلا فرصة لنا للمنافسة فى مجال ذى طبيعة ديناميكية سريعة التطور....أما عن جذب الاستثمارات و تشجيعها فنرى أنها على قائمة أولويات واهتمامات الوزارة حيث لا يقتصر الاستثمار على شركات الطيران فحسب بل يبدأ من جذب استثمارات لتأسيس المعاهد و مراكز التدريب و المشاركة أو تأسيس شركات الخدمات الأرضية و الجوية وشركات الطيران وشركات المطارات وإدارة المطارات وخلافه لخلق بيئة تنافسية صحية فى إطار من القواعد الحاكمة التى تحفظ جودة الخدمة واقتصاديات تشغيلها مع فرصة التوسع أفريقيا انطلاقاً من مصر. 

أما عن الصناعات الجوية فلا نشك بأنها تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات معالى الوزير خاصة أن عدداً من الدول الأفريقية قد خطت خطوات متقدمة جداً ونجحت إحداها فى أن يتم على أراضيها و داخل حظائر طائراتها تحويل الطائرات بوينج 767 الأمريكية من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع على يد فنيين محليين وبخبرات أجنبية لنقل الخبرة، واجتذبت دولة أخرى أحد أرقى صانعى الطائرات الخاصة السويسرية لتصنيع طائراتها فى هذه الدولة الأفريقية الشقيقة وبالطبع لن يدخر مسئولو الطيران المدنى فى مصر وسعاً من أجل دخول مصر فى المنافسة لجذب استثمارات أو مشاركات من هذا النوع بل والسعى الى الريادة فى هذا المضمار وخاصة أن وزير الطيران صار فى هذا المضمار عندما كان رئيساً لأكاديمية مصر للطيران للتدريب لجذب شركة إيرباص العالمية لعمل صيانات طائراتها هنا على أرض مصر لكن المشروع لم يكتمل نظرا لبعد الملف عند يده.. وعدم سعى الإدارة بمصر للطيران وقتها لاستكمال مابدأه.

أما عن شركتنا الوطنية العريقة «مصر للطيران» فهى فى القلب من اهتمامات معالى الوزير، فالمنافسة الدولية مستعرة وهناك شركات أفريقية وإقليمية قد حققت طفرات هائلة وأصبحت ضمن عمالقة شركات الطيران على المستوى العالمى من حيث عدد الركاب وعدد الوجهات وعدد طائرات الأسطول ومستوى الخدمة وكفاءة التشغيل، وبالقطع، فهذا الأمر لا يجعل المسئول الأول عن الطيران المدنى فى مصر يستطيع النوم قرير العين دون أن يكون قد وضع رؤية جديدة واستراتيجية حديثة وسياسات تسمح بعودة شركتنا الوطنية ذات الـ٨٩ عاماً الى المنافسة إذ لم يكن للريادة حتى على المستوى القارى.

وأخيراً، أود أن أشير مرة أخرى الى الملف الموجود على طاولة وزارة الطيران ووزيرها هذه الأيام بشأن اختيار أفضل الكوادر لتمثيلنا فى المنظمات الدولية المختلفة، مثل المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو)، وأعرف جيداً أنه دائماً ما يترك هذا الأمر للجان متخصصة واختبارات شديدة سيتم تصويرها صوتاً وصورة نظراً لصعوبة الاختيار بين كوادر خمسة مؤثرة فى الطيران المدنى المصرى مما يجعل هناك صعوبة الاختيار ودقته لما له من تأثير مباشر على الدولة وحقوقها والتزاماتها. وجدير بالذكر أن قرار الاختيار يعد مسئولية كبيرة وتحدياً أيضاً لأن معالى وزير الطيران -كطبيعة عمله- له بعد سياسى و بالتالى له رؤية مستقبلية فليست القضية هى الاختيار هذه الدورة ولكن تأهيل وتدريب عدد من الكوادر مؤهل سياسياً ومهنياً واجتماعياً ونفسيا لتقلد مثل هذه المناصب للحفاظ على سمعة مصر ومقدراتها فى يد محترفة وأمينة.

همسة طائرة... كان الله فى عون كل مسئول تولى المسئولية فى ظروف غاية فى التعقيد والتحدى وكان الله فى عون كل من يتولى مسئولية الطيران المدنى فى مصر فهو يتعلق بالأمن القومى للوطن وبصناعة من أدق واخطر الصناعات وهى صناعة النقل الجوى وفى وسط تحديات دولية وصراعات تنافسية داخلية وخارجية ليظل الطيران المدنى المصرى مشرقاً وضاء داخل الكيانات الدولية.