نحو المستقبل
ليس من شك فى أن هجرة الشباب أو على الأقل رغبتهم فى الهجرة تعتبر ظاهرة من الظواهر المهمة واللافتة للنظر والتأمل فى الفترة الحالية رغم أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة ومضنية لتحسين بيئة الحياة وجودتها فضلا عن محاولتها خلق الآلاف من فرص العمل لاستيعاب الشباب الراغبين فى العمل!!
وفى اعتقادى أن هناك من الأسباب مايدفع هؤلاء الشباب للإصرار على الهجرة سواء للعمل أو للدراسة والمفروض أن لا ندفن رؤوسنا فى الرمال مكتفين بلوم هؤلاء الشباب متهمين اياهم بعدم الانتماء والولاء !! فمن البديهى أن ندرك أن أحدا لايرغب فى ترك أهله ووطنه بغير سبب!!
والسؤال الذى ينبغى أن يشغل بال الجميع من المفكرين والعلماء وحتى رجال السياسة والاقتصاد هو: لماذا أصبحت «الهجرة» نداهة شباب اليوم؟!
الحقيقة أن حال التعليم لدينا فضلا عن تدنى الوضع الاقتصادى فى مقدمة هذه الأسباب وفى مجال التعليم أرى أنه كلما أعددنا خططا للإصلاح زدنا الطين بلة فكل التوجهات الحالية تتجه إلى تغريب التعليم بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية والكثير من الجامعات الأهلية والخاصة، ولاضير فى ذلك لكن المشكلة تكمن فى أن تكلفة الدراسة فى هذه الجامعات تزيد على مثيلاتها فى الخارج وبنظرة تأملية بسيطة يجد الشاب نفسه يفضل الذهاب للدراسة فى أوروبا أو حتى فى أمريكا فهناك سيضمن جودة «الأصل» والجودة الأكثر فى توفر البيئة المناسبة للعمل بعد اتمام الدراسة فضلا عن توافر فرص للعمل حتى أثناء الدراسة برواتب مجزية أيا كان نوع العمل الذى سيقوم به فهو سيتكفل بالمساعدة فى اتمام الدراسة بنجاح وفى بيئة أنظف وأرقى !! فيا دعاة التعليم الخاص والأهلى والغربى على أرض مصر هونوا على أنفسكم وعلى أبنائنا حيث لايعقل أن تكون مصروفات دراسة الطب فى أى من جامعاتكم تفوق المائة ألف وحتى المائتى ألف جنيه فى العام فى مجتمع لايحصل فيه أى موظف شريف على أرضك يامصر على أكثر من عشرة آلاف جنيه وأنا هنا أقيس على مرتب الأستاذ الجامعى الذى سيتعلم على يديه هؤلاء الشباب!!
أما بالنسبة للشباب الراغب فى الهجرة من سوق العمل فى مصر فسببه واضح ولايحتاج إلى كثير بيان ؛ فإلى جانب بيئة العمل الطاردة بما فيها من مشكلات ومحسوبيات وعدم تكافؤ للفرص فى الترقى وخلافه فضلا عن عدم وجود مظلة تأمينبة حقيقية !، نجد التدنى الرهيب فى مستوى الأجور إذا ما قورنت بأى بلد أخرى من حولنا وخاصة على الساحل الآخر من البحر الأبيض المتوسط !!.
إن الإصلاح الاقتصادى وماترتب عليه من انخفاض رهيب لقيمة الجنيه بعد تعويمه كان مسألة ضرورية وكل المصريين وعوا ذلك جيدا وساندوه لكن فى نفس الوقت ومع نفاد مدخراتهم أصبح الإحساس بعبئه ثقيلا يتجاوز قدرتهم على الاحتمال ولم يعد ممكنا للعامل أو للموظف المصرى العادى الشريف الذى يكتفى بمرتبه أن يقيم أسرة أو يستطيع أن يحيا بهم ومعهم حياة لائقة. صحيح أن الدولة ممثلة فى الحكومة مشكورة تبذل جهودا جبارة بمشاريعها التنموية الكثيرة والضخمة ومن خلال مشروعها القومى الأكبر «حياة كريمة» لتحسين حياة المصريين ككل إلا أنها لم تفكر حتى الآن بجدية فى المعضلة التالية : كيف أحيا حياة كريمة - وقد تحسنت بيئة الحياة - وأنا لاأملك المال الذى يمكننى من شراء مستلزمات هذه الحياة الكريمة من مأكل وملبس وتعليم وعلاج وخلافه ؟!.
ولاشك أن حلولا كثيرة ممكنة وكثيرا ما أشار إليها المختصون مثل فرض الضرائب التصاعدية على كبار الرأسماليين والمستثمرين وكذا تخصيص جزءا من عوائد الدولة الاستثمارية فى المشروعات الاقتصادية الكبرى لبند زيادة الأجور وإعادة هيكلتها بالعدالة الواجبة مرة واحدة وبشكل مرضٍ. وربما نستطيع بذلك الحفاظ على ثروة مصر البشرية ونحتفى بهم داخل بلدهم بعيدا عن «نداهة الهجرة « شرعية كانت أو غير شرعيه.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا وشبابا..