أخيرا.. تحركت الحكومة للتصدى لظاهرة الكيانات الوهمية المنتشرة فى ربوع مصر.. كيانات تعليمية تمنح شهادات من اول الدبلومات وحتى الدكتوراة وتعلن عنها بلا خجل.. كيانات اخرى تمنح القابا دبلوماسية لاتمنحها الا المؤسسات الأممية والحكومات، منها على سبيل المثال سفير النوايا الحسنة وغيرها من الألقاب وكيانات سياسية تحل مكان الاحزاب، هذا ائتلاف شباب مصر وآخر اتحاد القوى السياسية والوطنية وغيرها
فوزارة التعليم العالى تحركت اخيرا.. واغلقت مركزا فى الدقى للتعليم الطبى ..ولكنها تركت عشرات الاكاديميات التى تمنحك الدكتوراة مقابل الفين جنيه.. وهى موجودة فى القاهرة وفى ارقى الاحياء وعليها ان تسارع بتشكيل وحدة رصد للاعلانات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى والتحرك فورا طالما ان هناك من معه الضبطية القضائية فى الوزارة.
ونفس الامر ينطبق على وزارة الشئون الاجتماعية الذى ينص القانون الخاص بالعمل الاهلى على عدم جواز قيام الجمعيات الاهلية بمنح القاب دبلوماسية او سياسية وهو الامر الذى يجب ان يراقب بشدة حتى لايقع العشرات ضحايا هذه الالقاب ومنهم نجوم للمجتمع ورجال اعمال يبحثون عن استكمال الوجاهة الاجتماعية بلقب حتى وان كان وهميا.
اما الكيانات السياسية الموازية، فقد أعادتنى الى فترة ثورة يناير 2011 ظهور مئات الائتلافات والاتحادات والكيانات وكل مجموعة تجلس على طرابيزة على مقهى تسمى نفسها تحالفا او ائتلافا او اتحادا وكانوا يجدون من يمولونهم، ووقتها حذرنا من التمويل السياسى الذي تدفق على هذه الكيانات والأحزاب الجديدة التى اختفت الآن، وتحول قادة هذه التحالفات من شباب مكافح الى إثرياء وانفتحت لهم أبواب العالم يجوبونه شرقًا وغربًا.
هذه الظاهرة بدأت تعود مرة أخرى بصورة أكثر فجاجة وتتخذ اسماء عديدة وتقوم بتكريم عدد من الشخصيات البارزة فى المجتمع وتصدر قرارات وبطاقات عضوية وتعيينات فى مناصب قيادية وصور مع القيادات المحلية فى المحافظات.
كما أن إعلاناتهم تملأ مواقع التواصل الاجتماعى رغم ان الدستور رسم طريقا واحدا لمباشرة العمل السياسى وهو الاحزاب فمن يريد ان يشتغل بالسياسية فعليه الانضمام الى حزب او انشاء حزب وفق قانون الاحزاب.
فظاهرة الكيانات الوهمية والموازية استغلتها جماعة الاخوان فى الفترة من عام 2000 الى 2010 لهز ثقة الناس فى نظام الدولة.. ووجدنا اتحاد عمال موازٍ وعشرات النقابات الموازية المهنية والعمالية وحتى الجمعيات الأهلية تم استنساخ نسخ موازية، وظهرت فى تلك الفترة الكيانات التعليمية الموازية ومكاتب تسهيل سفر الطلاب للدراسة فى الخارج، وغيرها من الأنشطة، وكانت نتيجة أن الملايين وقعوا ضحية هذه الكيانات الوهمية والموازية، وعجزت الدولة عن إعادة الاموال التى تم الاستيلاء عليها منهم ففقدوا الثقة فى الدولة وهو ما استغلته جماعة الاخوان فى التحريض المنظم على مؤسسات الدولة .
فقضية المكايدة فى مثل هذه الأمور نوع من اللعب بالنار وهو ماحدث عندما ارادت الحكومة التضييق على نقابة الصحفيين فاحضرت شخصا يحمل شهادة متوسطة وقام وقتها بإنشاء نقابة موازية ولولا قوة نقابة الصحفيين لكانت المكايدة وصلت لآخرها، وهو نفس السيناريو يتم الان وهو نوع من انواع المقامرة بثقة الناس فى الدولة.
ان اردنا ان نكون دولة قوية فندعم الكيانات الشرعية ونساندها ونقويها حتى وان كان القائمون عليها على خلاف مع التوجه العام وان نتصدى لكل ماهو وهمى وتكون يد الدولة الأسرع فى التصدى له حتى يثق الناس فى العدالة، وفى النظام العام للدولة.