حكاية وطن
ظللنا فترة طويلة نأكل نفايات أوروبا التى يستوردها بعض الحرامية، أكلنا الفراخ الفاسدة، والكبدة المسرطنة، وطعام القطط والكلاب. خدعونا مستوردو السموم بعملية تغيير تاريخ الصلاحية على المنتجات الأوروبية الفاسدة أثناء قدومها فى عرض البحر فى وقت كنا نستورد فيه 90٪ من طعامنا من الخارج الأمر الذى حول معدة المصريين إلى مقالب للنفايات الخطرة تحت مسمى الغذاء للجميع!!.
هذه الأغذية القاتلة كانت السبب الرئيسى وراء انتشار السرطان بكل أنواعه، والفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والشيخوخة المبكرة، وتغلبت هرمونات الإناث على الذكور والعكس، تجد شاباً صغيراً ممتلئ الصدر، وتشاهد فتاة خط لها شارب، كل هذه تشوهات من الطعام الملوث، والأجواء الفاسدة فى العشوائيات التى تفوح منها رائحة الموت رغم أن سكانها على قيد الحياة.
الانفلات الاستيرادى غير المراقب الذى تصدرته عصابة من عبدة المال وأعداء الحياة، قابلة انعدام ضمير فى الداخل فانتشر ذبح الحمير لبيع لحومها للمواطنين إلى جانب الخنازير والقردة، والنطيحة، والميتة، البعض كان يجلب جثث الحيوانات من النيل لبيعها للمواطنين
عندما تحولنا إلى شبه دولة فى عهد الإخوان كاد الاقتصاد المصرى ينحصر فى شخص واحد من الجماعة، أشار إليه مكتب الإرشاد لرجال الأعمال بأن الذى يريد توفيق أوضاعه فعليه به، فهو المسئول عن ضبط الإيقاع، البعض هرول إليه، والبعض انتظر، فى هذه الفترة كان لا يهم الإخوان من أين يحصل الشعب على طعامه، سدت الأبواب، وطويت الصحف، الإخوان فشلة لا يفهمون فى الاقتصاد ولا فى السياسة، لا يعنيهم إذا كان المصريون لا يجدون ما يسدون به جوعهم، ولا يهمهم حجم المخرون السلعى، انهار الاقتصاد، وخربت المرافق، وأنقذت ثورة 30 يونيه الشعب من مجاعة لن يجد فيها المواطن ديدان الأرض.
تذكرت هذا الواقع الأليم الذى كان عليه الحال خلال عهدين أثناء تفقد الرئيس السيسى ميناء الإسكندرية البحرى فى إطار زياراته المكوكية لمواقع العمل والإنتاج والمشروعات الكبرى التنموية التى من أجلها تعهد السيسى بأنه لا يملك إلا العمل يقدمه لهم.
استمعت إلى الرئيس السيسى يقول من قلب ميناء الإسكندرية، لن نسمح بدخول أى بضائع إلى مصر إلا وفقاً للمعايير الأوروبية ومطابقة للمواصفات العالمية ليشترى المواطن احتياجاته باطمئنان.
الرئيس يطمئن المصريين على ما يحتاجون إليه من سلع سواء كان بعضها مستورداً أو محلياً بأن تكون مطابقة للمواصفات العالمية فى ظل الإصرار على بناء دولة حقيقية، الحكومة والشعب فيها مسئولان عنها، حتى تتبوأ مكانها اللائق، فمكانة مصر تبدأ باحترام شعبها بألا يأكل سموم أوروبا، وألا يترك لجشع المستوردين. هذه المرحلة انتهت إلى غير رجعة.
المسار الجديد للدولة المصرية هو تحقيق أكبر قدر من النظام والانضباط والشفافية والحد من الفساد ومنع أى سلع تدخل الموانئ المصرية بها مخاطر على الإنسان وفى مقدمتها المخدرات، هناك سرعة فى الإفراج الجمركى عن الشحنات لخدمة المستوردين الجادين فى ظل اتجاه الدولة لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل بحلول عام 2022. مصر أصبحت تطبق الأداء الاقتصادى المنضبط الذى يجنب البلاد الخسائر فى المشروعات الجديدة، والاهتمام بكفاءة التشغيل التى تحقق كفاءة الأداء، الدولة توفر جميع التسهيلات اللازمة للمستوردين عن طريق تجهيز الموانئ وميكنة المنظومة المالية بشكل كامل.
الدولة حالياً فى عهد السيسى تنتهج مساراً مختلفاً لامتلاك مقومات اقتصادية حقيقية عن طريق الاستفادة من موقعها الجغرافى، والاعتماد على إنجاز مشروعات جديدة بدقة كبيرة وبأقل تكلفة، تحترم الدولة دور المستثمرين الوطنيين فى عمليتى الإنشاء والتطوير، فلا يعنى قيامها بإنشاء مشروعات فى وقت محدد الاستغناء عن المستثمرين، فالدولة تسعى للوصول إلى مكانها الذى تستحقه على الخريطة فى البحرين الأحمر والمتوسط من أجل التنمية الحقيقية، ولن يتم التراجع عن أى خطوة يتم إنجازها إلى الأمام.
مصر الجديدة لا مكان فيها لفاسد، أو متلاعب بأقوات الشعب، أو منتمٍ لجماعة متطرفة، ولا مكان فيها لمتكاسل، لأن العمل هو الذى يحقق الإنجاز ويشيع الجمال، ولا يجعلنا عرضة لأن تتحول إلى مخازن قمامة.
الدولة الحقيقية هى التى تتمتع بعلاقات دولية متوازنة، وتحافظ على أمن شعبها وتؤمن حياته وغذاءه، وتوفر له العلاج والتعليم الجيد، وتلتزم بالقانون، وتجعل جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات.