نحو المستقبل
نستكمل هنا ما بدأناه الأسبوع الماضى فى إطار ما يمكن وصفه باستراتيجية لتطوير التعليم، فنشير إلى أن جانبا أساسيا من هذه العملية يتمثل فى ضرورة العمل على التفكير جديا فى التوسع فى إنشاء الجامعات الافتراضية التى تقوم على التدريس عن بٌعد. وقد أصبح هذا النوع من الدراسة متاحا وموجودا فى كثير من دول العالم وله آلياته التكنولوجية التى تضمن جودة خريجيه وصلاحيتهم لسوق العمل. وقد خطت مصر خطوات كثيرة تقربها من ذلك حيث تم الاعتماد فى ظل جائحة كورونا على وسائل التعليم عن بعد فى كل الكليات وإن تم ذلك بنسب متفاوتة فضلا عما لدينا من الخبرات المتراكمة سابقا من برامج التعليم المدمج والتعليم المفتوح التى لايحتاج الطالب فيها إلا الحضور - إذا شاء - يوما واحدا فى الأسبوع !
وربما يكون قد أن الأوان للتفكير الجدى فى إعادة هيكلة وتفكيك جامعاتنا الكبرى المثقلة بكل التخصصات وبالأعداد الكبيرة من الطلاب إلى عدة جامعات حتى لو ظلت تحمل اسم الجامعة الأم ولدينا فى كبريات الجامعات المتقدمة فى أوروبا نماذج ممتازة لذلك ؛ إذ ماذا يمنع من أن يكون لدينا على سبيل المثال : (1) جامعة القاهرة للعلوم والتكنولوجيا وتشمل الكليات العلمية والتطبيقية، (2) جامعة القاهرة للأداب والعلوم الإنسانية وتشمل الكليات المختصة بالآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، (3) جامعة القاهرة للتعليم الإلكترونى وتشمل البرامج الخاصة بالتعليم المدمج والمفتوح والبرامج الجديدة للتعليم الاكترونى الافتراضى كلية، (4) جامعة القاهرة الدولية وتشمل البرامج الدراسية المستحدثة والمشتركة مع الجامعات العالمية. (5) جامعة القاهرة الأهلية وتضم البرامج الخاصة التى استحدثتها الأقسام والكليات للدراسة بمصروفات وقد أصبحت كثيرة داخل معظم كليات الجامعة.
إن هذه الكيانات التى ستتفرع عن جامعة القاهرة ومثيلاتها من جامعاتنا الكبرى ستضمن أولا: وجود إدارة متخصصة من رؤساء جامعات وعمداء كليات يتحدثون لغة مشتركة ويعرفون جيدا كيف يطورون نوعية الدراسة لديهم وآليات المنافسة الدولية وتحقيق المعايير الدولية فى تخصصاتهم. وثانيا : ستحتدم روح المنافسة بين كليات كل واحدة من هذه الجامعات المتخصصة فى تقديم أفضل خدمة تعليمية لأكبر عدد ممن يمكن التوسع فى قبولهم وتوفير الامكانيات الذاتية لذلك من خلال تأسيس الوحدات ذات الطابع الخاص القادرة على التعاون مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة باعتبار تلك الكليات والوحدات مراكز استشارية متخصصة. وثالثا : سيساعد ذلك فى مرونة وتسريع عملية تطوير البرامج الدراسية ومواكبة التطورات العالمية بها إذ لاشك أن نوعية الدراسة والتطور فى الدراسات الانسانية والاجتماعية يختلف عن الدراسات العلمية البحتة والتطبيقية فضلا عن أن نوعية الدراسة وآلياتها تختلف فى الكليات التقليدية عموما عن الكليات الافتراضية والتعليم عن بٌعد.. الخ. إن من شأن هذا التفكيك للكيانات الضخمة اداريا وعلميا أن يحل لنا عددًا من المشكلات الضخمة ومن بينها مشكلتا الاستيعاب والجودة فضلا عن القدرة المتزايدة لمواكبة التطورات العالمية فى مجال التعليم والبحث العلمى.