كثر الحديث فى الأيام القليلة الماضية عن تغيير وزارى كبير يعقبه حركة محافظين موسعة، وتبارت الأخبار عن شكل الحكومة الجديدة وكم المحافظين الذين سيتركون مناصبهم وهى الضجة التى تحدث قبل أى تغيير وزارى أو حركة محافظين.
وإذا كانت بعض الأخبار قد تسربت من هنا أو هناك فإنها اجتهادات شخصية ليس من الضرورى أن تكون صحيحة وإن كانت صحيحة فمضمون التشكيل وأعدادهم سواء من الوزراء أو المحافظين دائمًا يكون غير صحيحًا.
ولا أحد يستطيع التكهن بأن وزيرًا معينًا سيرحل وآخر سيبقى، ولا أحد أيضًا يستطيع أن يعلم أسماء الوزراء الجدد أو المحافظين الجدد.
ويتضح بعد التشكيل الحكومى وأداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس أن ما نشر من اجتهادات حول التغيير الوزارى قبل إتمامه ما هو إلا نوعًا من «ضرب الودع» وأحيانًا يكون فى مرتبة «العبط والهبل» وذلك يؤدى إلى نوع من الفوضى والإشاعات تعود بالسلب على أداء الوزراء والمحافظين فيضطر بعض الوزراء والمحافظين إلى التقاعس عن العمل انتظارًا للتشكيل الجديد.
وهو ما حدث كثيرًا للعديد من الوزراء والمحافظين رغم أن فرق التوقيت بين التكهنات والتشكيل الحقيقى قد يصل مدته عامًا أو أكثر، وأيضًا تجعل هذه التكهنات البعض الآخر من الوزراء والمحافظين يعملون بكل طاقتهم وتحقيق أرقام قياسية فى الإنتاج والموارد ورفع مستوى الأداء.
وينزل بعض المحافظين الشارع أمام الكاميرات والسوشيال ميديا حتى تصل الرسالة أن المحافظ ذلك أو ذاك يترك مكتبه وينزل الشارع ليتابع بنفسه الإشغالات والمخالفات وحركة الشارع ويوقع الجزاءات على صغار الموظفين أمام كاميرات مكتبه حتى يعلم القاصى والدانى أن هؤلاء المحافظين يعملون بجدية ويرفعون من مستوى الأداء حتى لا يطولهم التغيير.
وفى الحقيقة تقارير أداء الوزراء والمحافظين تمت وانتهت، ولا يمكن أن تتغير هذه التقارير فى الأسبوع أو الشهر الأخير بمجرد تغيير الأداء.
على العموم أتوقع بنسبة كبيرة أن يتم الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولى رئيسًا للوزراء لإتمام خطة الدولة فى نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر لها الربع الأخير من هذا العام.
ولو كان التغيير حقيقيًا الأيام المقبلة نتمنى أن نرى وزراء ومحافظين على قدر من المسئولية ويشتغلون بنفس حماس وقوة السيد الرئيس مع الوضع فى الاعتبار للبعد الاجتماعى ورفع مستوى المعيشة والخدمات... مصر تستحق.