م... الآخر
نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً، والتلميح برفع الفائدة الأمريكية.
وتشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن التضخم الداخلى يرتفع، وهناك حراك فى الأسعار فى الداخل. وعلى المسرح العالمى، وهناك توقعات برفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترول، وهو ما يلقى بظلاله على قرار البنك المركزى يوم 5 أغسطس القادم.
ربما تكون الفترة طويلة بين اليوم والاجتماع القادم، وقد يحدث تغيرات خلال هذه الفترة تؤدى إلى قرار مختلف بالارتفاع أو الخفض، ولكن نرى من حيث ثبات العوامل الحالية أن قرار المركزى سيكون بالإبقاء على سعر الفائدة.
وكما هو معروف فقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وللمرة الخامسة على التوالى 24 ديسمبر 2020، و4 فبراير و18 مارس و28 أبريل و17 يونيو 2021 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وشهد التضخم العام فى الحضر ارتفاعاً وصل إلى 4.8٪ فى مايو 2021 من 4.1٪ فى أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5٪ فى مارس 2021. ويتوقع استمرار معدلات التضخم.
وسيظل تعافى النشاط الاقتصادى العالمى مرهون بجائحة فيروس كورونا، ومدى سرعة تقديم وتوزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، وحدوث حراك فى الاقتصاد العالمى ربما يؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن الأسعار بدأت بالفعل فى الارتفاع مع بداية انفتاح الاقتصادى العالمى.
فقد ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، استمرار ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالى. وأشار الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية 2023. وهو ما يشكل ضغطاً على الدولة الناشئة فى مدى جاذبية أدوات الدين القصيرة وطويلة الآجل للمستثمرين الأجانب.