يعانى قطاع الثروة الحيوانية فى مصر الآن من انتشار الأوبئة والفيروسات الفتاكة نتيجة لعدم اتباع قواعد الأمان الحيوى للتعامل مع الميكروبات و الاوبئة فى مشاريع و مزارع الدواجن ومن ضمن تلك التصرفات غير المسئولة هى القاء نافق المزارع على الطرق العامة و فى مصارف المياه على الطرق الزراعية وذبح الطيور فى الأسواق العشوائية بالقرى والمحلات بالمدن وحاولت وزارة الزراعة منع تلك التصرفات الخاطئة بإصدار قانون رقم 70 لسنة 2009 الذى يحظر نقل الدجاج الحى بين المحافظات فى محاولة منها للقضاء على هذه الظاهرة ولكن فشلت فى التطبيق نتيجة وجود طرق زراعية بديلة للطرق الرئيسية يتم استخدامها وقت الحملات ولكى يفعل ويطبق هذا القرار فلابد ان يكون القرار ينص على منع تداول الدجاج الحى سواء بين المحافظات او بين المحافظات الا ان يكون متجها الى مجزر آلى.
وتعاون كافة أجهزة الدولة فى تفعيل وتطبيق هذا القرار والأجهزة التى اعنيها هي:
1- وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعداد وإنشاء وتجهيز عدد كاف من المجازر الالية والتى تحتوى على مساحات لتخزين الإنتاج مبرد ومجمد ومختبر بيطرى للكشف على متبقيات الأدوية والكيماويات فى لحوم الدواجن ومنتجاتها.
2- المجلس القومى للإعلام للبدء بحملات من الآن لتوعية المستهلك بأن صحته وسلامته تكون باستهلاك الدجاج المبرد او المجمد او مصنعاته المذبوحة فى المجازر الالية تحت اشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
3-الجانب الثالث هنا وزارة التنمية المحلية و وزارة البيئة فيصدر قرار بإعطاء مهلة لأصحاب محلات بيع الدجاج الحى ولتكون ١٢ شهرا لتوفيق أوضاعها لتتوافق مع النظام الجديد من حيث أرضيات وحوائط من مواد سهلة الغسيل والتطهير واتباع نظم سلامة الغذاء وتجهيز المحلات بثلاجات التبريد والتجميد وثلاجات العرض.
4- البنوك لتساهم فى تمويل محلات البيع بقروض طويلة الأجل بفائدة 5% متناقصة مثل مشروع البتلو.
والدور الاهم للبنوك إنشاء شركات يكون مجال استثماراتها و نطاق عملها تجارة لحوم الدواجن ومصنعاتها تشترى الدجاج الحى من المنتج الصغير والذى يمثل إنتاجه 70%من إنتاج الدجاج من الإنتاج الكلى ونقله للمجزر لذبحه وتجهيزه وتعبئته وتبريده أو تجميده.
6- وزارة الإنتاج الحربى ودورها هنا تصنيع وتجهيز السيارات والمحلات ومنافذ التوزيع بتلك الأجهزة من ثلاجات ومبردات، والدور الأهم هو المساعدة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى إنشاء مجازر آلية فى المحافظات كثيفة الإنتاج.
6- شركات الدواجن الكبرى بمصر كي تقوم بدورها فى تطوير منافذ البيع يجب وضع اسمها التجارى عليه وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لها.
واقترح بما ان هناك ما يسمى بالزراعة التعاقدية يجب تدعيم فكرة التربية التعاقدية لان هذا يعطى الشركات الكبرى متابعة المربى اثناء فترة الإنتاج وإعطاؤه النصائح والارشادات التى تقلل النقوق وتزيد الإنتاج.
والى ان يتم تنفيذ هذا البرنامج يجب ان يتم حصر جميع المجازر الالية على مستوى الجمهورية سواء حكوميا او قطاع خاص ومحاولة وضع شيفت فى البرنامج اليومى أو الأسبوعى ليستوعب جزءا من الإنتاج الداجنى لذبحه فى تلك المجازر.
عضو لجنة الزراعة بالوفد