لعل وعسى
تعبر الموازنة عن بيان تقديرى تفصيلى معتمد متضمنًا جانبين، الأول الإيرادات العامة المتوقع تحصيلها والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها، وحتى تستطيع الدولة تحقيق أهدافها التنموية يتم اعتماد برنامج مالى يقره مجلس النواب كما جاء فى المادة ١٠١ من الدستور، موازنة مصر المرتقبة هى الأضخم عبر التاريخ الحديث، حيث تبلغ تقديرات النفقات العامة أكثر من 1.8 تريليون جنيه تتضمن أجورا بأكثر من ٣٦١ مليار جنيه كأساس والتزام من الدولة بدعم النظام الاجتماعى المستند إلى ضمان تكافؤ الفرص وتقليل الفوارق بين الدخول والأهم ضمان الحياة الكريمة من خلال التزام الدولة بتحقيق كل من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى المتضمن حق المواطن فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة خاصة فى ظل جائحة كورونا، فقد تعدى مخصص الصحة أكثر من ١٠٩ مليارات بزيادة قدرها ١٦٪ عن العام المالى الحالى.
أما المقوم الأساسى الثانى للمجتمع وهو التعليم وهو البناء الحقيقى للشخصية المصرية وحائط الصد ضد اندثار الهوية المصرية بكل ما فيها من قيم حضارية ودينية ودنيوية تشترك جميعها فى تأصيل المنهج العلمى فى التفكير، فزيادة مخصصات التعليم لأكثر من ١٦٢ مليار جنيه تأكيد للمعانى السابقة والتزام الدولة المصرية بمعايير الجودة العالمية لضمان جودة التعليم..
ولكن يبقى أهم بنود النفقات العامة التى لها من الكثير من الدلائل على الإصرار على تحقيق التوازن بين الكرامة والصرامة فى موازنة مصر القادمة وهو بند المخصصات المالية للاستثمارات العامة الذى وصل لأكثر من ٣٥٨ مليار جنيه بزيادة ٢٨٪ عن موازنة مصر الحالية وهو تأكيد على تعظيم أوجه الإنفاق العام لتحقيق المطلب الأول وهو الكرامة الإنسانية للمواطن بالارتقاء بمستوى معيشته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليه وتحقيق المطلب الثانى وهو الصرامة فى تحسين جودة البنية التحتية والمرافق وتعزيز التنمية البشرية خاصة فى الصحة والتعليم والبحث العلمى ومساندة المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع مصر القومى لتطوير الريف المصرى المكون من ٤٧٤١ قرية تشمل ٣٠٨٨٨ عزبة وكفرا ونجعا تبدأ بـ١٥٠٠ قرية مصرية باجمالى تكاليف ٦٠٠ مليار جنيه خلال ٣ سنوات، الصرامة التى نحتاجها هى مساعدة الدولة على تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى بتحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن ٥، ٤٪ ثم ٦٪ ثم ٧٪ مع وضع حد أقصى لمعدل النمو السكانى لا يزيد على ٢٪ سنويًا.
أما الجانب الثانى من الموازنة وهو الإيرادات العامة فمتوقع لها ١٣٦٥ مليار جنيه تتضمن فقط ٩٨٣ ضرائب بزيادة لا تزيد على ٢٪ عن موازنة مصر الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى عامة ومصر خاصة التى يبلغ فيها حجم الفجوة التمويلية أكثر من ١٠٠٠ مليار جنيه، وإن كنا نرى أن حصيلة الضرائب يجب ألا تقل عن ١٦٠٠ مليار جنيه تمثل نسبة ٢٥٪من الناتج المحلى الإجمالى المصرى وبالتالى نحن نحتاج إلى الصرامة المطلقة والناعمة لتحقيق هذه الإيرادات التى ستساهم بدرجة عظيمة فى تأكيد كل معانى الحياة الكريمة لجميع المواطنين المنبثقة عن العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى كمقومات أساسية لتكوين المجتمعات الحية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام