قرار المجلس الدولى لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد المدنيين فى غزة .. انتصار للحق وللحقيقة. فطائرات العدو الاسرائيلى قصفت منازل على رؤوس ساكنيها ودمرت أبراجا وبنى تحتية بعشوائية وبدون تمييز وتسبب القصف فى مقتل ٢٥6 فلسطينيا من بينهم ٦٦ طفلا و٣٩ امرأة وخلفت مئات المصابين.
ونص القرار الصادر من المجلس على تشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر فى «كل الانتهاكات المفترضة للقانون الدولى الإنسانى وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولى لحقوق الإنسان» التى أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسيتركز التحقيق على «إثبات الوقائع» و»جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها» و»تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبى الانتهاكات يخضعون للمحاسبة».
وهذه هى المرة الأولى التى يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا اى لايحدد لها مدة زمنية ينتهى فيها من التحقيق .
والقرار لقى تأييدا كبيرا من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وحصل على 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14دولة عن التصويت.
وهذه اللجنة هى الثالثة التى شكلها المجلس للتحقيق فى انتهاكات القانون الدولى الانسانى وقانون حقوق الانسان فى المنطقة العربية .. ولكن هذه اللجان لم تؤد الى نتيجة حتى الان.
اللجنة الاولى التى شكلها المجلس للتحقيق فى الانتهاكات التى شهدتها ليبيا منذ 5 سنوات وهذه اللجنة لم تستطع الدخول الى الاراضى الليبية حتى الان لممارسة عملها وظل اعضاؤها فى تونس لأشهر طويلة وانتهت مدتها دول تقديم اى مذكرة او تقرير حول ما انتهت اليه.
اما اللجنة الثانية هى لجنة خبراء للتحقيق فى الانتهاكات التى شهدها اليمن ولكنها لاقت اعتراضات كثيرة من جانب الشرعية اليمنية لان اللجنة ظهرت فى التقرير الاول انحياز للجانب الحوثى واعتمدت مصطلحات سياسية منحازة ومخالفة لقرارات الامم المتحدة ولم تبحث فى من المتسبب فى نشوب الصراع فى اليمن ومن الذى ارتكب الجرائم التى ادت الى مقتل المئات من المدنيين هناك ولم تقم بجمع الادلة رغم الزيارات المتعددة التى قامت بها ورغم مرور 3 سنوات على تشكيلها الا انها لم تصل الى نتائج محددة حتى الان ؛ ولكن كل ما انتهت اليه انها اعطت شرعية للانقلاب الحوثى على الشرعية بالمخالفة لقرارات مجلس الامن الدولى .
فلجان التحقيق الدولية تحتاج الى قوة قانونية تستطيع من خلالها التحرك فى عملها كما تحتاج الى خبراء محايدين فعليا لايوجد لهم راى سياسى مسبق فى الاحداث او يعتقدون بفكر سياسى قد يؤثر على عملهم مثل لجنة اليمن.
واللجنة سوف يصدر قرار من المفوض السامى لحقوق الانسان بتسمية رئيسها واعضائها والفريق المعاون لها .. كما تحتاج الى تمويل لعملها ولان الدول الاوربية إما رفضت القرار او امتنعت عنه فهى لن تمول هذه اللجنة وكذلك الولايات المتحدة التى انسحبت من المجلس وتحولت من عضو الى مراقب ورفضت القرار اصلا، فبالتالى يجب ان تبادر دولة او اكثر من الدول العربية بتوفير تمويل لهذه اللجنة حتى تباشر عملها .
القرار خطوة معنوية وادبية كبيرة ونحن علينا الان ان نحولها الى خطوة واقعية ونرى تقريرا يشير بكل وضوح الى مجرمى الحرب الحقيقيين فى هذا العالم ندعم من خلاله الشكوى الفلسطينية فى المحكمة الجنائية الدولية فهذا التقرير سيكون دليلا جديدا ضد جرائم الاحتلال الصهيونى فى ارضنا العربية المحتلة.