م.. الآخر
تساؤلات كثيرة تثيرها صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى. ما القيمة المضافة لهذه الصفقة؟ فمن المعروف عندما تأتى مؤسسة مالية للاستحواذ على بنك أن تضيف قيمة مضافة للقطاع المصرفى فماذا ستضيف هيرمس والصندوق السيادي؟ هل ستضيف خبرة أجنبية فى القطاع المصرفى والتحول الرقمى والبنوك الالكترونية؟ هل ستضيف عملة صعبة للدولة فى وقت نعانى من نقص فى الموارد الأجنبية؟ هل تم نشرة استراتيجية عملية الاستحواذ، وماذا سيتم خلال السنوات القادمة بعد الاستحواذ على البنك.
لماذا دخل صندوق مصر السيادى فى الصفقة؟ أليس من الأفضل أن يوجه الصندوق أمواله إلى صناديق فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق وغيرها من المجالات التى تحتاجها الدولة بالفعل من أجل التنمية المستدامة ومصر 2030.
لماذا تنازلت الحكومة عن حصتها الحاكمة فى البنك؟ فبعد الزيادة فى رأسمال البنك ستكون حصة هيرميس 51% وصندوق مصر السيادى 25%، وبنك الاستثمار القومى الذى كان المساهم الرئيسى 24% المتبقية بعد إتمام الاستحواذ على حصة مساهمى الأقلية الحاليين. فهل هذا من شروط الشركة أم أن الحكومة فاشلة فى إدارة البنوك أم أن هناك علاقات وتشابكات لا نفهمها وراء الصفقة؟
هل هناك تضارب مصالح فى الصفقة؟ هل هى بداية لدخول رجل أعمال كبير كان يحلم بامتلاك بنك فى مصر وظل البنك المركزى حريصاً على عدم تملك الأفراد للبنوك إلا بنسب محددة وفقاً للقانون.
لماذا أعلنت وزيرة التخطيط عن الصفقة فى حين غاب ممثل البنك المركزى؟ كلنا يتذكر صفقة بنك الاسكندرية والذى حضرها جميع الأطراف؟
وإذا كان بنك الاستثمار القومى بكل ما لديه من إمكانيات عاجز عن زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه وفقاً للقانون الجديد حيث ستقوم هيرميس بالاكتتاب فى عدد 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه، ويقوم صندوق مصر السيادى بالاكتتاب فى عدد 207 ملايين سهم من أسهم الزيادة بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه، وذلك بسعر 6.03 جنيه للسهم.
لماذا لم يتم دمج البنك فى بنوك قائمة مثل البنك الاهلى المصرى أو بنك مصر أو بنك المصرف المتحد الذى يمتلكه البنك المركزى، وهذا متاح وفقاً للقانون.
وإذا كان الموضوع تعظيماً لأصول الدولة، والتخارج منها من أجل مصلحة الدولة فلماذا لم يتم طرح البنك للبيع للمؤسسات المالية الأجانب أو العربية، وكان سيلقى اهتماماً كبيراً فى ظل عدم منح البنك المركزى المصرى أى تراخيص لبنوك جديدة منذ عام 2004.
وغيرها من التساؤلات التى تثيرها صفقة الاستحواذ التى وافقة عليها مجلس الوزراء فى 19 مايو 2021، وتنتظر موافقة الجهات الرقابية وعلى رأسهم البنك المركزى المصرى.
أين استراتيجية الجهات المستحوذة على البنك، ولماذا خرج بيان الاستحواذ عبارة عن كلام أنشئ لم يقدم بنداً واحداً من خطتهم الاستراتيجية بعد الاستحواذ، وانتهى البيان بأن تعمل جميع أطراف الصفقة على استيفاء الشروط المسبقة المتبقية فورًا، على أن يتم إتمام تلك الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2021.