لعل وعسى
اتجه كثير من الكيانات العالمية فى الآونة الأخيرة للاستثمارات الخارجية فى الأراضى الزراعية، بل إن كثيرا من الدول الكبرى فى محاولة منها لضمان أمنها الغذائى اتجهت أيضًا نحو الاستثمارات الخارجية وشراء وتملك أراض زراعية خاصة فى دول فقيرة تعالى نفسها من أزمات غذائية مزمنة خاصة الدول الأفريقية، ما يشكل توجها جديدًا من أشكال الحماقة الاستعمارية تحت مظلة مساعدات انمائية مشروعة.
واليوم ونحن بصدد عقد مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية لإحدى الدول النامية وهى السودان الشقيق يتم التركيز على عرض الفرص الاستثمارية خاصة فى المجال الزراعى والحيوانى وتعزيز التوجه الدولى نحو دعم السودان فى تلك المرحلة.
إن وجود مصر جنبًا إلى جنب مع السودان فى هذا المؤتمر يمثل حائط صد ضد أى أخطار أو مخاوف من ان يكون هذا الدعم شكلا من أشكال التوجه الاستعمارى الجديد، كما يشعرنا بالفخر كمصريين من أن أى محاولة لدخول القارة الأفريقية سواء عبر دمج الاقتصاد الأفريقى فى الاقتصاد العالمى أو نقل التكنولوجيا لبعض الدول الافريقية أو دمج حركة الاستثمار فيها خاصة الاستثمار الزراعى لن يكون إلا عبر البوابة المصرية بعد ان أكدت مصر للعالم أن مشروع محور تنمية قناة السويس هو مشروع الخير والسلام لشعوب العالم بالكامل.
لتأكيد هذه التوجهات فقد ذكرت مجلة The Land Report الأمريكية التى التى تتبع أكبر ملاك الأراضى الزراعية فى أمريكا أن الملياردير العالمى بيل جيتس يمتلك أكثر من ربع مليون فدان من الاراضى الزراعية من خلال شركة GASCADE والتى يديرها وفق منهجية علمية توسعية مايكل لارسون التى يسعى فيها إلى مواجهة مشاكل مستقبلية نتيجة التغير فى المناخ وزيادة الاحتباس الحرارى وزيادة المجاعة عالميًا، وهو الأمر الظاهر لكن الأمر الخفى هو الوصول إلى استثمارات بأكثر من نصف مليون فدان والتسلح بسلاح التكنولوجيا والابتكارات بصورة تجعل من هذه الشركة قادرة على ضمان الأمن الغذائى لمجموعة دول مجتمعة من خلال تحقيق معدل اكثر من 11.5% وهو عائد أكبر من أى أصل آخر.
ما نؤكد عليه أن التوجه العالمى الآن ينصرف نحو التسابق على شراء والاستثمار فى الأراضى الزراعية والتى يرى البعض انها تعدت ٢٠ مليون هكتار وهو ما يشير إلى أننا قد نكون أمام حلقة استعمارية أقوى من أى حلقة سابقة، الاستثمار فى الأراضى الزراعية يحقق عائدات أكبر من أى أصل آخر، كما أن الارتباط المنخفض بين هذه الاستثمارات وبين الأسهم يساعد بدرجة كبيرة على زيادة هذه الاستثمارات حاليًا ومستقبلًا والأهم هو ما قد يصاحب هذه الاستثمارات فى الزراعة درجة أكبر من التحوط بشأن التضخم.
توجه بيل جيتس نحو الاستثمار الزراعى وكثير من الدول الفاعلة عالميًا وعلى رأسها فرنسا التى تحتضن الآن على أرضها قمتين، الأولى خاصة بدعم السودان والأخرى خاصة بتمويل الاقتصاديات الأفريقية يرتكز على دعامتين يمثلان سابقًا المدفع والبارود التى ارتكز عليهما الاستعمار فى القرن 19 ولكن الآن يرتكز على التكنولوجيا والابتكارات بصورة تجعل الإنتاجية الزراعية لعشرين مليون هكتار المعتمدة على التكنولوجيا والابتكارات أكبر من الإنتاجية الزراعية لدول العالم النامى مجتمعة.
ما نراه الان أن توجهات الحكومة المصرية نحو جعل الزراعة مقوما أساسيا للاقتصاد عبر حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية الريف المصرى وحماية البيئة وتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها هو الأساس الذى تتوجه اليه الدول العظمى الآن خاصة بعد الأخطار التى خلفها فيروس كورونا من انخفاض مؤشر الأمن الغذائى لدى الدول خاصة الدول الكبرى. والآن مصر تستطيع بفضل قيادتها السياسية الرشيدة أن تحقق المعادلة الصعبة للتنمية المستدامة عبر رفع معدل النمو الحقيقى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر عبر إيمانها بأن الزراعة هى المقوم الأساسى للاقتصاد الوطنى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية