ع الطاير
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فرض غرامات على شركات المحمول قيمتها أكثر من 20 مليون جنيه بسبب مخالفات للقواعد التنظيمية اللى وضعها الجهاز لتنظيم عمليات التنقل بين الشركات الأربع وحرية العملاء فى نقل الخط بنفس الرقم إلى شركة أخرى بدون حتى إبداء الأسباب وجاءت أرقام قيمة الغرامات متناسبة مع عدد العملاء فى كل شركة من الشركات الأربع حيث وصلت قيمة الغرامة على شركة فودافون 7 ملايين وعلى شركة اورنج 5 ملايين و800 ألف وعلى اتصالات مصر 3 ملايين و950 ألفًا وعلى الشركة المصرية للاتصالات 3 ملايين و900 ألف جنيه.
وطبعا العبرة هنا ليست بقيمة الغرامات وإنما هى رسالة تحذيرية واضحة وقوية لهذه الشركات معناها إنه مفيش هزار ومفيش فايدة من المراوغة والتسويف والتعطيل وأنه العملاء دائما على حق ولازم كل عميل يحصل على حقه بسرعة وبدون معاناة.
وهنا تكمن عظمة هذه الخطوة الأولى وسوف تتبعها خطوات أخرى بالتأكيد فى حال استمرار المخالفات خصوصًا فى حال اتباع الشركات سياسة الطناش وتكبير الدماغ والنكد على العملاء لأنه فى حالة وجود شكوى جادة حتى لو كانت فردية فإن الجهاز يتحرك بقوة وينتصر للعميل من الشركة، إذن هناك سند كبير للعملاء ولابد أن تبذل كل شركة قصارى جهدها للفوز برضا العملاء وهذا أبسط حقوق العميل فليس هناك عقد إذعان وإنما منافسة شرسة لإرضاء العميل وإذا شعر أنه لا يحصل على حقه يتقدم فورا ويطلب الانتقال إلى شركة أخرى مع احتفاظه بنفس رقم الموبايل والحمد لله عندنا 4 شركات وكان الجهاز قد رصد مخالفات تتعلق بالرفض غير المبرر لطلبات النقل وأيضا عدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب وعدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد إجراء عملية النقل بالمخالفة للقواعد المقررة.
وطبعا كلنا فاكرين إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان قد طور منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، واليوم يتابع الجهاز بدقة تامة التزام الشركات الأربع بهذه القواعد ومفيش هزار.