عدم التمييز يا بنوك

نطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى بتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء دون تمييز على أن يتم ذلك بشكل عادل وبشفافية وفاعلية.

وقال عامر فى خطاب أرسله للبنوك العاملة فى السوق المصرى، والذى شهد فى عهده صدور قانون البنوك الجديد، ونص فى باب كامل على حقوق العملاء، إن البنوك يجب الالتزام التام بأن تتضمن السياسات والإجراءات تعزيز المساواة بين الجنسين فى كافة المعاملات المصرفية بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية.

وضع البنك المركزى المصرى فى 19 فبراير 2019 تعليمات واضحه لحماية حقوق عملاء البنوك، ووضع الإطار التنظيمى لكيفية تعامل البنوك مع العملاء، وتوجت هذه التعليمات بتشريع قانون صدر العام الماضى.

ويحث عامر «على أهمية حصول العميل على حقوقه» ويرى أن تطبيق تعليمات البنك المركزى الخاصة بحماية حقوق العملاء من شأنها أن تمنع التمييز بين العملاء على أساس النوع الاجتماعى أو المؤهل التعليمى أو الدرجة الوظيفية أو أى من أشكال التمييز الأخرى.

ومن ضمن تعليمات حماية حقوق العملاء «يتعين على البنك ومقدمى خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم من شركات الاسناد معاملة جميع العملاء فى كافة مراحل المعاملات المصرفية دون تمييز وبمبدأ العمل والإنصاف والمصداقية».

وقد وضع خطاب عامر يده على مشكلة حقيقية تواجه عملاء البنوك، وكلنا يلمس فعلاً أن هناك حالة من التميز بين عملاء بوسائل شتى، وهنا كان خطاب عامر واضحاً وصريحاً برفض كل أنواع التمييز، وأن كل العملاء متساوون فى الحقوق والالتزامات.

وتحقيق ما يسعى إليه البنك المركزى المصرى لن يتحقق إلا من خلال الشفافية التامة والواضحة، وحصول العميل على نسخة من الأوراق التى يوقع عليها داخل البنك أو ترسل له بإحدى وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الإيميل، ويجب أن تكون تفاصيل كل خدمة أو منتج واضحة، وأن يذكر الخسائر التى يتعرض لها العميل إذا لم يلتزم بشروط التعاقد على هذه الخدمة أو المنتج.

كما يجب ألا تقوم البنوك بتسويق أى منتجات غير مالية للآخر إلا إذا تأكد من شفافية هذه الشركات وأخص هنا التأمين البنكى الذى يعد خطراً حقيقياً على سمعة القطاع المصرفى، وهناك شكاوى كثيرة تأتى بسبب غموض بعضها.

عدم التمييز شعار جديد يرفعه البنك المركزى المصرى من أجل المساواة بين جميع العملاء، وهى مرحلة تزيد استقرار القطاع المصرفى والمزيد من الثقة.