إلى متى يستمر العناد..؟!!

تظل الأزمة فى جوهرها تتعلق بالانكار ال إثيوبى لمبدأ الإدارة والسيادة المشتركة على نهر النيل، وهى المرجعية التى يقرها القانون الدولى، حيث تصر إثيوبيا على تجاهلها بكل عناد وتعنت. وهذا على الرغم من الاقتراحات المتكررة التى طرحت من جانب مصر والسودان، والتى تحقق لإثيوبيا أغراضها المعلنة فى تحقيق احتياجاتها من الطاقة دون الحاق الضرر بدولتى المصب ودون التحكم والهيمنة المتفردة على النهر التى تحاول إثيوبيا فرضها. ولقد تبنى أبى أحمد لغة الحروب وإشعال المواقف عندما خرج مؤخرا ليؤكد بأن بلاده تتطلع للملء الثانى للسد فى يوليو المقبل واصفاً السد بأنه يمثل ما أسماه بقيامة إثيوبيا الذى طال انتظاره. ومضى فى لغة تهديدية وتحريضية ضد دول المصب عندما تحدث عنهما كمعرقلتين للمسيرة الإثيوبية وتمثلان تهديداً لها وتقفان حجر عثرة لمنع قيامها. وعلى منواله مضى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قائلاً: (الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التى تتمسك بها دول المصب غير معقولة ولا يمكن قبولها). ومضى فتحدث عن وجود مناورة لافشال جهود إثيوبيا وتقويض وجودها ولذا فإن على الإثيوبيين المثابرة والقيام بدورهم.

زاد الطين بلة مواقف الدول العربية التى تتفاوت بين عدم الوضوح أو التحفظ إزاء أزمة السد، فرغم أن القضية قضية حياة إلا أن المواقف العربية التى كان يتعين أن تكون داعمة لدولتى المصب مصر والسودان ظهرت مائعة وكأنما قد غاب عنها أهمية القضية بالنسبة لدولتين عربيتين شقيقتين. ولعل ما صدر عن الجزائر مؤخراً ظهر وكأنه يصب فى صالح الرؤية الإثيوبية وذلك عندما التقى وزير الموارد المائية الجزائرى بالسفير الإثيوبى وهو اللقاء الذى اعتبره البعض طعنة غادرة لمصر. حيث ثمن الوزير حق إثيوبيا فى تنمية مواردها الطبيعية والتزامها بإيجاد حلول من خلال الآليات الأفريقية. بل إن الوزير الجزائرى جدد التزام بلاده بمشاركة جيرانها فى مبادرات التدريب وبناء القدرات التى يمكن أن تعود بالفائدة على تطلع إثيوبيا لتنمية مواردها الطبيعية. هذا عوضا عن رأس المال الخليجى الضخم الذى جرى استثماره فى بناء السد، وهو ما شكل قبضة حديدية مؤثرة أعانت على استمرار إثيوبيا فى غلوها وتربصها بدولتى المصب.

يجرى هذا فى ظل الحاح إثيوبيا على خصخصة النهر والقبض على محبسه وتحويله لنهر إثيوبى، وتحويل مصر والسودان إلى مجرد مصرف أو بحيرة تابعة، وهو ما يمثل تهديداً وجودياً يمس الحق فى الحياة والمياه والسيادة والمكانة ليجرى ذلك بالمخالفة للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولى الذى يؤكد ويدعم مبدأ الإدارة والسيادة المشتركة للدول المتشاطئة للأنهار الدولية. هذا بالإضافة إلى الأضرار التى ستحل بمصر والسودان والتى تتركز أساسا فى الالتزام بالمرجعية التفاوضية الخاصة بحقوق دولتى المصب فى الإدارة والسيادة المشتركة، وهى المرجعية التى يمكن الركون إليها فى حل أى خلافات خاصة بقواعد الملء والتشغيل وحصص الأطراف. ما فعلته إثيوبيا كان كاشفاً لنواياها الرامية إلى التحكم فى النهر وإضعاف وتقزيم دول المصب بما يشبه اعلان حرب. ولهذا يتعين على إثيوبيا أن تعدل عن توجهاتها الرامية إلى إخضاع النهر لهيمنتها المنفردة. ولا بد من أن تعمل على التعاون مع دولتى المصب لحفظ حق الجميع فى الحياة والمياه والسيادة...