رؤى
الذى أعرفه جيدا أن عقد الزواج العرفى أصبح من العقود المعتد بها لاثبات العلاقة الزوجية وكذلك نسب الأطفال، لكن ما لا أعرفه هو: لماذا تلجأ الزوجة إلى محكمة الأسرة فى حالة وجود نسخة أو صورة من العرفى؟ لماذا لا يكتفى فى حالة الخصومة بقرار النيابة؟ لماذا نشغل المحاكم طالما هناك عقد موقع من زوج وشهود؟ وماذا عن الفتاة التى لا تمتلك مصروفات التقاضى؟ هل سيظل ابنها بدون نسب بسبب فقر والدته؟.
هذه الأسئلة طرحتها على رسالة من فتاة تزوجت عرفيا، وتمتلك نسخة من العقد موقعة من الزوج وشاهدين، الفتاة أنجبت طفلا من العرفى، بعد انجابها تهرب الزوج من تسجيله، الطفل أصبح عمره اليوم ست سنوات، والدته وكلت محامية، والأخيرة تقدمت بحافظة مستندات إلى محكمة الأسرة، تضم صور: العقد العرفى، بطاقة الزوج العرفى، ومحضر من نيابة بولاق الدكرور، بعد أيام طلبت المحامية أتعابها ومصاريف القضية، اعتذرت الأم بسبب فقرها الشديد، تركت المحامية القضية، احتارت الزوجة العرفى، ماذا تفعل؟ هل ستترك محمد بدون اسم أب؟ هل سيعيش طوال حياته بدون شهادة ميلاد؟ ما الذى سيقوله لجيرانه حين يكبر؟ وما هو موقفه القانونى بالدولة؟ وهل الحكومة ستترك محمدا هكذا بدون شهادة ميلاد؟.
الزوجة العرفى اسمها خديجة، تقيم فى عزبة خير الله، من أسرة فقيرة جدا، لا تمتلك مصروفات التقاضى، استغاثت بى لأرفع صوتها إلى وزير الداخلية، ووزير العدل، وإلى رئيس محكمة الأسرة:
«الأستاذ علاء عريبى، تحية طيبة وبعد، أستحلفكم بالله العلى العظيم الذى يراكم ويرانا أن تساعدنى ولا تتخلى عنى، تزوجت عرفيا من شريف.. «مرفق صورة العقد العرفى وبطاقة الزوج»، وأنجبت منه محمدا، مشاء الله عمره اليوم ستة سنوات، بعد انجابه طلبت من شريف أن يستخرج له شهادة ميلاد، وكان يسوف ويضحك على، مرة يقول: مكتب الصحة تم نقله، ومرة المكتب الجديد بيرمموه، وهكذا، وفجأة اختفى، وكلت محامية وأقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بالجيزة حيث عنوان شريف، وقدمت حافظة مستندات ضمت جميع الأوراق المطلوبة، صورة العقد العرفى، شهادة ميلاد الزوج وعنوانه ببولاق الدكرور.. وبسبب فقرى وعدم امتلاكى لمصاريف وأتعاب المحاماة، لم أستكمل القضية، وابنى أصبح فى عمر المدرسة، ويحتاج شهادة ميلاد، رجاء أن تساعدنى، وارفع صوتى للسادة وزراء الداخلية، والعدل، ورئيس محكمة الأسرة بالجيزة لاستخراج شهادة ميلاد لمحمد ابنى، مقدمه لسيادتكم خديجة محمد عبدالمطلب على، دار السلام، عزبة خير الله، عند نفق أم نادية، 3 شارع رمضان السكرى، القاهرة، محمول: 01278812833 و01145529915».
هذه الرسالة نرفعها للسادة وزراء: الداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعى، ورئيس محكمة الأسرة، وإلى المجلس القومى للمرأة لمساعدة محمد 6 سنوات فى إثبات نسبه، واستخراج شهادة ميلاد، وإلحاقه بالمدرسة مثل جميع الأطفال، وصرف معاش شهرى لتعليمه، واخر لوالدته لكى تنفق على تربيته.