أسعدنا أهرام الأحد ٢١ مارس بخبر عن المحكمة الجنائية الدولية التى أرسلت إخطارات للفلسطينيين وإسرائيل للتحقيق فى جرائم حرب، وقال الأستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الفضل فى صدور ذلك القرار يعود لصمود الشعب الفلسطينى وتمسكه بحقوقه المشروعة ورفضه لكل محاولات تقويض هذه الحقوق.
كما أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفرض ولايتها المكانية على الأراضى الفلسطينية المحتلة ومضيها قدمًا فى التحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى يعكس شجاعة مبدئية للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما ينطوى على بارقة أمل فى تحقيق العدالة ومحاكمة الإسرائيليين عن الجرائم التى ارتكبوها ضد الفلسطينيين.
وأنا أول المرحبين بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الذى يتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق فى الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى الذى يأتى تتويجًا للجهود الدبلوماسية والدعم العربى الذى شاركنا فيه عامى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ عندما اتصلنا بالمحكمة الجنائية الدولية ببلاغنا للمدعى العام للمحكمة مرفقًا به صور ضحايا الحرب الإسرائيلية التى مارستها ابتداء من ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ مطالبين بتحريك القضية أمام المحكمة، كما أرسلنا بلاغًا للمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف مطالبين بعقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان الذى استجاب لنا وعقد جلسة عاجلة وشكل لجنة تقصى حقائق بقيادة القاضى الجنوب أفريقى جولدستون الذى سارع إلى غزة، حيث دخلها من معبر رفح المصرى وعرض الموقف على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذى أجرى بشأنه نقاشًا عامًا أسفر عن اعتماد تقرير جولدستون وإدانة إسرائيل بأغلبية كبيرة مما أثار ثائرة الولايات المتحدة الأمريكية التى أعلنت عن أنها ستمنع عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة فاتصلنا برئيس الجمعية العامة على التريكى وزير خارجية ليبيا الأسبق وشجعناه على عدم الخضوع للضغط الأمريكى وتحديها بعرض تقرير جولدستون الذى صدقت عليه الجمعية العامة بأغلبية كبيرة ادانة عالمية لجرائم إسرائيل الوحشية على الفلسطينيين وشكرناه بمقال منشور بعنوان التريكى ومواقف رائعة وباشرت الولايات المتحدة نفوذها الطاغى لايقاف التقرير الذى كان من المفروض أن تحيله الجمعية العامة إلى مجلس الأمن لكى يحيله بدوره إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما لم يحدث حتى خرجت علينا جريدة الأهرام فى الثلاثاء ٢٣ مارس الماضى بعنوانها مؤتمر فرض ولاية الجنائية على فلسطين لمحاسبة إسرائيل وأشاد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بشجاعة المحكمة الجنائية الدولية وصدور قرار الغرفة الابتدائية للمحكمة بتأكيد اختصاصها بالنظر فى الجرائم والانتهاكات المرتكبة فى أراضى دولة فلسطين المحتلة وما تلاه من إعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا ببدء التحقيقات وإرسال مذكرات رسمية لكل من دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، فالحمد لله والشكر لله أن تحركت المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة إسرائيل عن جرائمها التى رصدناها وأبلغنا بها المحكمة الجنائية الدولية فى شهر يناير ٢٠٠٩ غير أن نفوذ وسلطان الولايات المتحدة الأمريكية قد شل المحكمة الجنائية الدولية حماية لإسرائيل ولكن الدوائر دائمًا ما تدور ولا يفلت منها الجناة والطغاة مثل إسرائيل والأمر لله من قبل ومن بعد.