مسافة السكة
نشاهد اليوم ظاهرة كثرة القوانين، وهناك مقولة تقول: «إذا فسدت الدولة كثرت قوانينها»، وعندما تظهر مشكلة ما فى المجتمع يكون الرد السريع إصدار قانون! ولكن هل يُعقل أن يكون الحل لإنقاذ مريض، إجراء عملية له مباشرة! إن الأمر يستلزم بداية الكشف عن المريض، معرفة اسباب مرضه، وكيفية حلها، وهل يحتاج لعملية ام لا، وهل العملية هى الحل النهائي، وهل غرفة العمليات جاهزة من ادوات! هل أهل المريض على استعداد لتحمل نتائج تلك العملية من مصاريف وغيره وهل يعلمون عواقب تلك العملية! فالأمر كذلك عند التفكير فى إصدار قانون، لابد ان يسأل من يُشرع القانون، هل يسهُل تنفيذه على أرض الواقع؟ هل هناك آليات لتطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع؟ هل نمتلك الأدوات والآليات لتنفيذه؟ نعطى مثالا بسيطا لذلك: قانون التحرش ومعاقبة من يتحرش بسنة سجنا، هل هناك آليات لتنفيذه؟ هل يتواجد أفراد الشرطة فى كل مكان؟ هل عند إصدارالقانون صدر معه حماية المجنى عليها ومساعدتها فى التبليغ عن واقعة التحرش؟ هل تواجد مع القانون نصوص تحمى تلك الفتاة عند التحرش من نظرة المجتمع لها على انها هى المجنى عليها وليست الجانية؟!
وقد صدر قانون حظر نشر صور الشخص بدون إذنه يصدر حكم بالتعويض عن الضرر! ويلتزم بالتعويض الطرف الذى استفاد على حساب غيره! فهل هناك امكانيات تساعد على تطبيق مثل ذلك الحكم، فهذا الحكم لا يطبق الا بعد ان يقوم صاحب الصورة بالابلاغ عن ذلك ناهيك عن بطء اجراءات الفحص التى قد تُسفر فى النهاية عن ضياع حقوق المجنى عليهم ومن ثم تجميد القانون فأصبح بلا فائدة!
واخيرًا وليس آخرًا قانون فرض الغرامة وقدرها 300 جنيه على كل من القى اى شيء فى الشارع ! هل تم تنفيذ ذلك؟ بالطبع لا، لأننا لا نملك الأدوات التى تساعدنا على ذلك من توافر الكاميرات التى ترصد المُخالف وتطبيق القانون عليه فى حالة رصده! هل تم مُعاقبة كل من القى القمامة فى البحر او النيل او الترع؟! هل ما زلنا بحاجة الى قوانين ام بحاجة الى تغيير فكر وسلوك وثقافة الشعب، بحاجة الى بناء الإنسان قبل بناء المجتمع.
فالعبرة ليست بكثرة القوانين فنحن فى حقيقة الأمر لا ينقصنا القوانين، فما أكثر القوانين لدينا، ولكن ينقصنا دراسة القانون، دراسة توضح هل لدينا الإمكانيات والآليات التى تساعدنا على تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع، وما عيوبه وما مميزاته وكيف نستطيع التصدى لسلبياته عند تطبيقه، اى التطبيق قبل التشريع، الأخذ بنصوص تلك القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، فالعبرة بتنفيذ القانون وتفعيله وتطبيقه على ارض الواقع وليس سرعة إصداره! ينفصنا الانسانية والضمير والمحافظة على وطننا، فلا يتقدم وطن يد فيه تبنى ويد من ناحية أخرى تهدم ما تم! فالتقدم الحقيقى مرتبط بمعيار حماية الإنسان للبيئة والموارد الطبيعية.
عضو مجلس النواب