الدولة المتفردة بالاستثناء 2/2

فى الوقت الذى تؤكد فيه إيران أنها لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووى فإن إسرائيل الدولة المارقة تتهمها كذبًا وزورًا بأنها تعكف على تطوير السلاح النووى وتهدد باتخاذ إجراء عسكرى ضدها. وعن حق فإيران كانت وما زالت لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووى وتتبنى اعتقادًا مفاده حرمة استخدامه أو صنعه. وهو ما يتفق مع ما سبق وصدر عن المرشد الأعلى فى إيران على خامئنى من فتوى تحرم استخدام سلاح الدمار الشامل، وهو ما أكدت الحكومة منطوقه فى بيان رسمى خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يكفل لإيران التحرك فى مسار التكنولوجيا النووية السلمية.

على النقيض من إيران يترك الحبل على الغارب لإسرائيل المارقة لفعل كل ما تتطلع إليه، وذلك فى مسعى حثيث للإبقاء عليها كدولة نووية وحيدة فى الشرق الأوسط، بل لتملك ترسانة نووية، بالإضافة إلى إنتاج واستخدام أسلحة الدمار الشامل من بيولوجية وكيماوية. ويتأكد ذلك بعدم قبولها المتكرر لمبادرة إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى، ورفضها الانضمام إلى البروتوكول للتفتيش المفاجئ على المنشآت النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى عدم انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واتفاقية حظر التجارب النووية. ولهذا غدت إسرائيل بدعم أمريكى وفرنسى تقنى ومالى تملك قنابل ورءوسًا نووية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وهكذا جرى تكريس واقع الاحتكار النووى رغم تعارضه مع نص المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار التى تقضى بالعمل على وقف سباق التسلح وصولًا إلى نزع السلاح النووى الشامل والكامل.

وتتجلى المفارقة بين إيران التى لا تسعى لامتلاك النووى وبين إسرائيل التى تملك نحو 300 رأس نووى، ورغم ذلك تبقى مبرأة من كل شيء وتظل امتدادًا طبيعيًا للأمبراطورية الأمريكية فى الشرق الأوسط ليتم بذلك تكريس أحادية الاحتكار النووى، وليسود واقع عدم النزاهة والعدالة فى العلاقات الدولية، مع إهدار مبدأ المساواة فى السيادة. ورغم هذا فوجئ الجميع يوم توقيع الاتفاق النووى بين إيران والسداسية الدولية فى يوليو 2015 بتصريح للمجرم نيتنياهو قال فيه: (الاتفاق خطأ تاريخى صادم، وأقر هنا بأن إسرائيل ليست ملزمة بهذا الاتفاق لأن إيران مستمرة فى السعى لتدميرنا، وسندافع عن أنفسنا على الدوام).

إنها أمريكا الداعمة لإسرائيل التى تقف بصرامة ضد عقد أى اجتماع يبحث فيه امتلاك إسرائيل لهذا السلاح، ومن ثم تعمل على تعطيل وإجهاض أي جهود ترمى لعقد اجتماعات تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث إمكانية إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية لكون إسرائيل هى المستثناة عن قاعدة امتلاك النووى. ولهذا ترفض إخضاع مفاعلاتها للرقابة الدولية، وترفض التوقيع على اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتغيب عمدًا عن اجتماعات الوكالة لتتحاشى ما قد ينتج عنها من توصيات أو قرارات. لينحصر هدف هذه الاجتماعات فى محاصرة إيران ووقف برنامجها النووى رغم سلميته، والإبقاء على إسرائيل النووية لتظل أكثر من يهدد السلم والأمن الدوليين ويهدد الاستقرار فى المنطقة. ووفقًا لتلك المعايير المغلوطة بدا وكأن العالم بات ساحة تتحكم فيها إسرائيل لتقنع العالم بحتمية مطاردته لإيران، وتبنى ذلك على دعاوى مشبوهة ساقتها ضد إيران ظلمًا وعدوانًا.