مسافة السكة
اشترط المشرع لإباحة النقد (الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء) ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة، كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسى والضعف الإنسانى أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات من أن الانتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن كان سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها.
ولكن نلاحظ أن البعض اليوم يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، فمن المعلوم ان وسائل التواصل الاجتماعى هدفها الاساسى هوالتواصل الفعال مابين أفراد المجتمع، ولكن ما يحدث اليوم يجعل الأغلبية يقعون تحت طائلة القانون فإن أباح المشرع النقد ولكن النقد البنّاء وليس النقد الذى يصل الى حد التطاول والسب والقذف والتطاول والتشهير بصاحبه، وبعض الصحفيين والاعلاميين وبعض الأفراد من الناس يظنون ان كل شخصية عامة مُباحة للسب والقذف والتطاول، فأى قانون يبيبح ذلك؟ أليست الشخصيات العامة مواطنين لهم مكانتهم بالمجتمع ولهم أسر وعائلات قد تتأثر جراء ذلك؟
فالقانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التى تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، ويضع القواعِد التى تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب فى حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، وضع لحل مشاكل المجتمع ومعاقبة الجناة من خلال توقيع العقوبة عليهم التى نص عليها القانون، فهو الذى يضمن حقوق الانسان ويفرض عليه بعض الواجبات، فالحرية بحق الا تؤدى ممارسة الإنسان لحريته ان يتعدى على حريات الآخرين والا أصبح هذا الإنسان منتهكا لحقوق نفسه والآخرين، فحرية الانسان تقف عند حدود حريات الآخرين، فالحرية هى قدرة الإنسان على التصرف الا لمانع من أذى او ضرر له ولغيره! ويهدف القانون بشكل مباشر للحكم على الجماعات الإنسانية فى القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب، وينظم القانون المعاملات بين الناس وبعضهم البعض.
فيجب أن يتعلم الجميع فن الخلاف والحوار، وحدثنا الله سبحانه وتعالى فى مُحكم كتابه عن ذلك، فهناك خلاف ناتج عن اختلاف الآراء حول موضوع معين أيا كان نوع الأختلاف فهو سنة الحياة، ولكن يجب أن نعرف كيف نختلف؟ فهناك اختلاف طبيعى بين الناس اختلاف ناتج عن نقص المعلومات، وهذا الاختلاف طبيعى ناتج عن اختلاف فكر ناتج عن نقص المعلومات عند البعض واكتمالها عند البعض الآخر، فبمجرد العلم بالمعلومات الناقصة تكتمل الصورة ويذهب الخلاف، اما الاختلاف غير الطبيعى وهو المبنى على الجهل أو الشهوات والأهواء، هذا الخلاف يكون الغرض من ورائه خبيثا، اختلاف مبنى على الظلم، فنجد اليوم اختلافا وصراعا بين جماعة وأخرى سواء اختلاف عقيدة او اختلافا لمجرد الاختلاف، فهذا اختلاف مبنى على الأهواء والمصالح، لأن الحق واحد لا يحتاج الى اختلاف، وهناك اختلاف تنافس، فالبعض يتنافس من أجل أن يفرض رأيه ولو كان غير صحيح، اختلاف من أجل اسقاط الآخرين والانتصار عليهم ظُلمًا وافتراءً، إذًا الاختلاف مطلوب ليُفرز الله المؤمنين من الكافرين، ليُفرز الحق من الباطل، لُيميز الخبيث من الطيب، إذًا الاختلاف مطلوب لحكمة أرادها الله عز وجل ولكن المهم نعرف كيف نختلف وكيفية التحاور حتى نُحقق الفائدة من الاختلاف .
عضو مجلس النواب