القانون هو مجموعة من الأُسُس والقواعِد التى تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، ويضع القواعِد التى تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب فى حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، وتتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التى تحدُث فى المُجتمع، كما ان البعض يعتقد ان القانون هو التشريع ولكن هناك فرقا بينهما وليس كل قانون تشريعاً، والتّشريع خاص أمّا القانون فعام، كما ان القانون يصدر من العُرف طبقًا للجرائم والظواهر المستحدثة كجرائم الانترنت، أو الدِّين، أو أحكام قضائيّة سابِقة، أمّا التّشريع فيصدُر عن السُّلطة التشريعيّة، كما يجب أنْ يكون نص التّشريع مكتوباً، فإذا لم يكُن مكتوباً فهو ليس تشريعاً، أمّا القانون فقد يكون مكتوباً وقد لا يكون مثل الأعراف والقواعِد العامّة، يجِب أن يسعى التّشريع إلى تنظيم سلوكيّات الأفراد، وأن يكون موضوعه قاعدة قانونيّة، وأن تكون هناك رقابة من السُّلطة التّشريعيّة بعد إصدارها للتّشريع.
إن القانون وضع لحل مشاكل المجتمع ومعاقبة الجناة من خلال توقيع العقوبة عليهم التى نص عليها القانون، فهو الذى يضمن حقوق الانسان ويفرض عليه بعض الواجبات ، وحقوق الإنسان منحها الله سبحانه وتعالى للانسان وليس الغرب كما يظن البعض!
فالفكر الغربى يمنح الإنسان الحق لنفسه سواء تمثل الإنسان فى سُلطة او جماعة هو أساس القانون الذى يطبقه المجتمع! وحين يرى المجتمع او السلطة الحاكمة ان الإنسان من حقه أن يمارس عملًا او يتمتع بحرية معينة يصبح ذلك قانونًا! ويصير بعد ذلك حقًا للفرد! فعندهم الحق الذى يراه الإنسان لنفسه هو أساس النظام وحجر الأساس لوضع القانون! ولا يعلمون ان مبادئ حقوق الإنسان الحقيقية نص عليها القرآن منذ آلاف السنين بل وضع أحكامها تفصيلًا لتناسب كل العصور والأزمنة، فحينما نص القرآن على حقوق الإنسان لم يترك مسألة عائمة، بل لم يترك مجالا للعقل البشرى ان يشعر بسلب حقوقه وحريته بل وضع أساس الحرية بمعناها الحقيقى وليس ما يبتدعه الغرب! فالحرية بحق الا تؤدى ممارسة الإنسان لحريته ان يتعدى على حريات الآخرين والا أصبح هذا الإنسان منتهكا حقوق نفسه والآخرين، فحرية الانسان تقف عند حدود حريات الآخرين، ولا نذهب لبعيد؛ فالدول الأوروبية اعتبرت بعض الحقوق والتصرفات حقا وحرية للإنسان فأباحت الشذوذ الجنسى بين البالغين (كما هو الحال فى دولة إنجلترا)، وأباحت الجواز ما بين أفراد الجنس الواحد (كما هو الحال فى بلاد أوروبا الشمالية)، وتم وضع قانون يبيح الزواج المثلى فى أمريكا، وبعد ذلك يدّعون أنهم يطبقون حقوق الإنسان! فالحرية هى قدرة الإنسان على التصرف الا لمانع من أذى او ضرر له ولغيره! فهل من الحرية ان يتعدى إنسان باسم الحرية على حرية وحق إنسان آخر؟! وهل من الحرية ان تسلب كرامة الإنسان من أجل حريته؟! فإذا فقد الإنسان كرامته وإنسانيته فلا أهمية للحرية! فمن خلال بحثى تبيّن لى أن كلمة قانون مشتقة من الكلمة اليونانية « canon» ومعناها «العصا المستقيمة»، فالهدف من القانون تحقيق الانضباط والاستقامة بغرض تحقيق الصالح العالم، فالقانون من الناحية العملية هو العلم الاجتماعى والذى يطلق عليه «Low» باللغة الإنجليزية، حيث يختص بالإنسان وبتصرفاته وسلوكه مع نظائره، فضلاَ عن أعماله وردود فعله، ويهدف القانون بشكل مباشر للحكم على الجماعات الإنسانية فى القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب، وينظم القانون المعاملات بين الناس وبعضهم البعض.
فالهدف من القانون هو تنظيم العلاقات بين المجتمع والتصدى للجرائم ومعاقبة الجناة ، والهدف من العقوبة الاصلاح من المتهم والقصاص للمجنى عليه، ولكن الاهم هو الوعى بالقانون وايضًا نشر القيم الاخلاقية بالمجتمع فلو تم ذلك لِما احتجنا لقانون لأن وقتها ستصبح الاخلاق والقيم هي
القانون، كما أنه من الأهمية معرفة الجميع للقانون وليس فقط من درسوا القانون من خلال كلية الحقوق، فأصل كل معاملاتنا وعلاقتنا يحكمها القانون وكل المهن والوظائف سواء "قطاع عام او خاص" يحكمها ايضًا القانون ويؤدى الجهل بالقانون الى ضياع الحقوق، كما أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا قانونا وتشريعا يحكم علاقاتنا مع بعضنا البعض ولم يترك مسألة سبحانه وتعالى الا وتحدث عنها ووضع قانونا لها، ثم يأتى القانون الذى وضعه بشر لتنظيم العلاقات ما بين البشر بعضهم البعض وينظم العلاقة ما بين المواطن والدولة والعلاقات ما بين الدول مع بعضها البعض، ويجب أن نتذكر أن العبرة ليست بكثرة القوانين بل بتوافر آليات تنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع.
عضو مجلس النواب