رؤى
تلقيت رسالة من القارئ باسم بركات حول مقال هوية المستأجر الخاص باخطار أقسام الشرطة بصورة من عقود الوحدات المستأجرة، القارئ يقترح تفعيل البلاغ من خلال موقع إلكترونى، يدخل إليه المالك والمستأجر لتسجيل عقد الإيجار، لتجنب مشقة الذهاب لأقسام الشرطة واضاعة الوقت وتحميل العاملين بالأقسام العناء.
قبل يومين تناولنا مشروع قانون اشتراط اخطار الشرطة بعقود الوحدات السكنية، للتحكم فى استغلالها من قبل الإرهابيين والخارجين عن القانون، فقد تقرر تعديل مادة فى قانون الإرهاب ينص على حبس المالك أو المؤجر للوحدة فى حالة عدم ابلاغ الشرطة بصورة العقد وهوية المستأجر لوحدة.
وهذا التعديل سبق وطالبنا به أكثر من مرة خلال نشاط العمليات الارهابية، اقترحنا خلال المقالات بإلزام أصحاب العقارات والشقق والسماسرة بإخطار قسم الشرطة بالتعاقدات الجديدة للشقق المفروشة والإيجار الجديد، وتسليم صور من العقد، وبطاقة المستأجر، ورقم محموله إلى قسم الشرطة، وذلك خلال 24 ساعة، واقترحنا كذلك تسجيل ضباط القسم هذه البيانات على الكمبيوتر، وإعداد قاعدة بيانات عن الشقق المفروشة والإيجار الجديد التابعة لدائرة القسم، واقترحنا كذلك معاقبة المخالف من أصحاب العقارات والشقق، وقلنا أيامها إن هذا الإجراء سوف يمكّن رجال الشرطة من السيطرة أمنيًا على الشقق المستأجرة، وتضييق الخناق على الإرهابيين الذين يستأجرون وحدات للاختباء أو لتنفيذ عمليات إرهابية.
حول هذا المقترح والتعديل القانونى المنتظر إجازته من البرلمان خلال الأيام القادمة، تلقيت هذه الرسال:
«الكاتب الكبير علاء عريبى.. أولا، الحمد لله على سلامتكم، ودعواتى بالشفاء التام ان شاء الله، ثانيا بخصوص هوية المستأجر، ومع تأييدى التام لما ورد فى مقالكم ومشروع القانون الجديد، ولكن الحل لن يكون سهلا بابلاغ أقسام الشرطة، نظرا لما يعتريه ذلك من مشقة على المالك، أيضا على العاملين بأقسام الشرطة المكتظة اساسا، والعاملين والزائرين وايضا المجرمين.
أرى ان أفضل حل هو عمل بوابة إلكترونية، لتسجيل بيانات المالك والمستأجر، بما يساير ايضا اتجاه الدولة لعمل رقم قومى لكل عقار فى مصر، ومثل هذه البوابات الاليكترونية منفذة ومطبقة فى دول خليجية من بينها المملكة العربية السعودية، حيث يشترط القانون دخول المالك إلى البوابة وتسجيل عقد ايجار اليكترونى، ومن ثم يتم اخطار المستأجر عن طريق رسالة إلى تليفونه المحمول، ليدخل على الموقع ويؤكد وجود العلاقة الايجارية، كما يمكن ان يحدث بالعكس، أى يسجل المستأجر ومن ثم يدخل المالك لتأكيد العلاقة الايجارية.
هذه البوابة ستساعد جميع الجهات للتأكد من سلامة العلاقة الايجارية: الأمن، وزارة الاسكان، الضرائب على الدخل، الضرائب العقارية... الخ. مرفق جزء من عقد اليكترونى للاطلاع وشكرا لسيادتكم.. باسم بركات، مستشار تجارى بالمملكة العربية السعودية».