كلمة عدل
من القضايا السلبية والظواهر البشعة التى تهدد التنمية وبناء الدولة الحديثة، تلوث مياه نهر النيل، ولا يخفى على أحد أهمية مياه النيل للمصريين فهى قضية حياة أو موت، وكما اننا حريصون جداً على كل نقطة مياه، فمن باب أولى ألا نلوث مصادر المياه ومن بينها نهر النيل.
والحقيقة المرة أن النيل عبر عدة عقود زمنية مرت، تعرض لإهانات كثيرة من خلال عمليات التلوث البشعة، سواء من مياه الصرف سواء من المصانع المخالفة، أو من قيام المواطنين بالصرف داخل النهر، أو من خلال الاعتداء الجائر عليه بالمبانى المخالفة.، فقد تم ارتكاب جرائم كثيرة فى حق النيل وبشكل يدعو إلى الحزن والأسى ورغم ما تقوم به وزارة البيئة من مجهود شاق إلا أن المخالفات والاعتداء على النيل مازال مستمراً وبشكل مخيف، والأمر يحتاج بالفعل إلى إدارة مستقلة تتولى شئون النهر والحفاظ عليه. وأعتقد أن هذه الإدارة موجودة بالفعل، وقد تكون تابعة لوزارة الري.
على أية حال من المهم جداً لهاتين الوزارتين سواء الرى أو البيئة أن يشرفا إشرافاً جيداً لمنع أى اعتداء على النيل، وإزالة كل المخالفات التى ارتكبها المواطنون طوال سنوات طويلة. وقد كانت الوزارتان تقومان بهذا العمل إلى حد قريب وقد سمعنا عن حملات إزالة كثيرة، لكن يبدو أن الأمر توقف، أو ان المسئولين ارتضوا بهذا الأمر الشاذ والغريب، لابد من تفعيل القانون وبأقصى سرعة ضد الذين يتسببون فى تلويث النيل سواء من جانب أصحاب المصانع أو من جانب المواطنين. وإذا كان الكل يستهتر بالعقوبة المفروضة فى القانون، فلابد من تشديد هذه العقوبة إما بالحبس أو فرض غرامات مالية باهظة أو بكلتيهما حتى يرتدع كل مخالف ويعمل ألف حساب قبل ا رتكاب جريمة تلويث النيل.
لابد فعلاً من وجود تشريع جديد حاسم يتصدى لكل المخالفين الذين شوهوا صفحة النيل العظيم، ولابد من إزالة كل هذه المبانى المخالفة على النهر التى حجبت رؤية النيل للمصريين، اضافة الى قيامهم بالصرف داخل مياه النهر، مما يعد جرائم بشعة تحتاج الى معاقبة من يرتكبها وفى أسرع وقت.
وأكرر النداء إلى وزارتى الرى والبيئة بتفعيل كل الأجهزة لديهم لوقف هذا الاعتداء الصارخ على النيل فى أسرع وقت، فهذه الظاهرة السلبية لا يجوز أبداً وجودها فى ظل بناء الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد