ناهيك عن سياسة البرلمان الأوروبى فى الكيل بمكاييل مختلفة ومعايير ليست منصفة، تتمثل فى غض الطرف عما يجرى فى مختلف بقاع العالم من انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان، نواصل فى السطور القادمة استعراض حقوق الإنسان الحقيقية التى يضعها الرئيس الإنسان على رأس أولياته.
حقوقنا الحقيقية لا تتعلق بدعم المثليين جنسيا ومجتمع الميم، فضلا عن أمور أخرى تقع تحت بند ازدراء الأديان وهذه الحقوق التى يطالبون بها لن نقبل بها فى مصر لأنها تخالف أسس وثوابت قيام الدولة وتهدم جميع ثوابتها وقيمها التى تضمن استمرار العيش الكريم والآدمي، ربما تكون تلك الأمور بمثابة حقوق إنسان لديهم لأن مجتمعاتهم لديها القابلية لتطبيقها ولكن ما يجوز ويمكن قبوله وفعله لديهم ليس بالضرورة أن يكون قابلا للتطبيق فى مصر فهذا تعميم غير واقعى ونموذج لا يلائم مجتماعتنا المحافظة. وسنستكمل فى الجزء التالى حقوق الإنسان المصرى التى تحققت، ومازالت تتواصل الجهود الحثيثة بشكل غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى لتحقيق مكاسب إنسانية حقيقية لمصرنا الحبيبة.
ما حدث فى مصر فى مجال تطوير العشوائيات هو أقرب للحلم عنه من الواقع، ففى نحو 6 سنوات أصبحت مصر على مشارف الإعلان عن خلوها من العشوائيات، بعد أن عجزت الحكومات السابقة فى أكثر من عهد أن تحقق إنجازًا يذكر فى هذا الملف الشائك، فعدد المناطق العشوائية الخطرة يصل إلى 357 منطقة بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها، وما تم تنفيذه حتى الآن يصل لنحو 177 ألفا و500 وحدة سكنية فى 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ 34700 وحدة فى نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.
وفى مجال الطرق والنقل، اهتمت الدولة بتطوير قطاعى الطرق والنقل وأصبح هذا الملف أولوية عاجلة للرئيس السيسى والحكومات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتقدمت مصر 90 مركزًا فى مؤشر جودة الطرق عام 2019، واحتلت المركز رقم 28، مقارنة بالمركز رقم 114 عام 2014، واحتلت مصر المرتبة الثانية بين 38 دولة أفريقية فى مؤشر جودة الطرق عام 2019، مقارنة بالمرتبة رقم 28 عام 2014.
كما ارتفع الترتيب للمرتبة رقم 48 عام 2019 بعد 54 عام 2018، وبلغ حجم الاستثمارات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها على أرض الواقع اليوم بقطاع النقل من سكك حديدية وطرق ونقل نهرى ومترو أنفاق نحو تريليون جنيه، كما بلغ معدل تنفيذ الطرق سنويا 1150 كم عام 2019 بدلا من 270 كم قبل عام 2014.
وفى عام 2017 كانت مصر تحتل المركز 106 فى تصنيف المعرفة العالمى وأصبحنا فى المركز 83 فى التعليم قبل الجامعى فى عام 2020 من 138 دولة دخلت التصنيف».
وفى عام واحد تقدمت مصر 11 مركزا فى التعليم قبل الجامعى فى مؤشر المعرفة العالمى و23 مركزا فى التعليم الفنى فى نفس المؤشر، ويأتى ذلك مدفوعا بنظام التعليم الجديد وتطوير بنية المدارس وزيادة أعدادها وتقليل الكثافات الطلابية وتدريب وتأهيل الكوادر التعليمية وتحسين الأجور.
وبالنسبة للتعليم الجامعى تقدمت مصر فى معيار جودة التعليم، وفقًا لتصنيف «Us news» العالمي، لتقفز من المركز الـ51 فى عام 2019 إلى المركز 42 عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم. ويعتمد معيار جودة التعليم على ما توفره الدولة المدرجة فى هذا التصنيف من تعليمًا عالى الجودة، وكل ذلك كلف الدولة مليارات الجنيهات لمنح مواطنيها تعليما أفضل كحق من حقوق الإنسان.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد