كلمة عدل
الحديث مستمر عن العشوائيات التى سارت البلاد على مدار عدة عقود زمنية، وهذه العشوائيات كما قلت من ذى قبل، ليست عشوائيات المبانى والاعتداء على الأرض الزراعية، وإنما هناك أمور كثيرة لا يمكن أبداً تجاهلها تدخل فى إطار العشوائية، ونضيف على ما سبق أن ذكرناه ما يحدث من جرائم بشعة فى حق المواطنين خاصة فى الأماكن المغلقة وهى عمليات التدخين الواسعة.
المواطنون يتعرضون لكوارث بشعة بسبب أضرار هذا التدخين الذى يتم جهاراً فى النوادى، ويتعرض المواطنون لأزمات كثيرة بسبب تزايد أعداد المدخنين، وهؤلاء يصبون غير المدخنين بأمراض التدخين، وكم من مواطن ذهب إلى الطبيب، ويخبره بالإقلاع عن التدخين، ويصاب المواطن بالدهشة لأنه غير مدخن، ما يعنى أنه ضحية للتدخين السلبى الذى لا يقل عن المدخنين العاديين.
الغريب أن ظاهرة التدخين انتشرت أيضاً فى جميع المصالح والهيئات ودواوين الوزارات، فلا تجد مصلحة إلا وبها مدخنون ولا يلتزمون بالقانون.
وكذلك الحال فى المواصلات العامة، فهل هذا يليق بدولة حديثة تسعى لأن تكون عصرية ديمقراطية.. إن هذه التصرفات الحمقاء تعد كارثة بكل المقاييس والمعايير، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن نجدها بهذه الصورة الفجة، الذين يريدون التدخين يجب عليهم الالتزام بالقانون، فلا يجوز التدخين داخل مصلحة أو وسيلة مواصلات.
المعروف أن هناك قانوناً ينظم هذا الأمر، ويمنع التدخين فى كل هذه الأماكن التى ذكرتها، فلماذا لا يتم تفعيله وتطبيقه بكل حزم وحسم؟!
الحقيقة أن القائمين على هذا الأمر لا يفعلون القانون، وهذا يبدو واضحاً وظاهراً، فالمدخنون يفعلون ما يريدون وفى المكان الممنوع فيه التدخين، ولا يبالون بقانون أو خلافه. والمفروض إذا كان القانون عقوباته ضعيفة ولا يؤدى الغرض منه، فلابد من تشريع جديد يتلاءم مع الأوضاع الجديدة، ويحظر التدخين فى كل هذه الأماكن المذكورة.
ولابد أيضاً من عقوبات مشددة فى هذا التشريع للمخالفين الذين يضربون بالقانون عرض الحائط، فلا ذنب لغير المدخنين أن يصابوا بأمراض التدخين، وهنا يثور تساؤل مهم، أين وزارة البيئة من هذا الأمر، ولماذا لا تفعل دورها فى منع التدخين فى كل الأماكن التى ذكرتها.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد