الكورونا حرب ولكل حرب ضحاياها وربما هؤلاء ذو السمعة الاشهر والانظف ، والاقرب الى اذهان العامة
أن ضحايا الكورونا هم من فرت ارواحهم من المعركه الي السماء ، تاركة اجسادهم تتوارى فى راحةٍ ابديه. او شهداء الكورونا من الجيش الابيض -اطباء وتمريض - الذين ضحوا بارواحهم لمساعدة الضحايا ،فنالوا شرفاً في الارض وفى السماء ، هناك ايضا ضحايا لقمة العيش وربما تحدثت عنهم تفصيلا فيما قبل هؤلاء الفقراء الذين خرجوا رغم التحذيرات والخوف من الموت حتى حصدت ارواحهم في سبيل الحصول علي طعام لاطفالهم ودواء لعجائزهم فالبيوت ف مثل هذه الظروف تُغلق علي اسرارها والمُعين هو الله.
ومن نبلاء هذه الحرب الابن الذي احتضن اباه او امه ولم يتخلي عنه حينما ضاقت انفاسه من الكرونا ونالت منه العدى أو الزوجة الحبيبة التى أبت ان تترك رجُلها فريسة للمرض ولم يحالفها الحظ بالشفاء . لا يسعنا تجاه هؤلاء الا الدعاء بالرحمة ، لكن ماذا عن ضحايا هذه الحرب من الاحياء ، الذين تفادوا الاصابة او حالفهم الحظ بالشفاء من الفيروس ، وكيف نطلق عليهم اسم ضحايا وهم من انتصروا علي عدوهم -الفيروس- فى هذه الحرب .
ساجيب علي هذا السؤال من وجهة نظرى المتواضعة فى جملةٍ واحدة “اذا وجد اغنياء حرب فمن الضرورى هناك ضحايا لهؤلاء تم استنذافهم " .
اغنياء الحرب اياً كان نوعها هناك من يستمتع فيها بدور -الجوكر الاكِيل- الذى يمتلك مهارات الاحتكار والتلاعب بالاسعار ويبني بعد كل حرب أو أزمة كيان اقتصادى هائل من خلال الغش والتدليس .
لم يغفل التشريع المصرى خطورة الجوكر علي المجتمع منذ ١٩٤١، حينما وضع القانون الجنائى ضد الغش والتدليس رقم ٤١، والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها االقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الادلاء ببيانات غير صحيحه عنها .
كما أضاف القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديلا جديدا على المادة "3 مكرر ب"، لتنظيم عقوبات التلاعب بالأسعار بتغليظها واضافة أنماط وصور جديدة للتجريم المنصب علي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ومن صور التجريم الشراء لأجل البيع سلع تموينية تدعمها الدلة أو الامتناع عن توصيلها لمستحقيها او بيعها لغير مستحقيها ..
كل مادة فى هذه القوانين يندرج تحتها الكثير من التفاصيل يعرفها المتخصصون من رجال القضاء والمدافعين عن العدالة الاجتماعيه ، وفى مقابل ذلك يعيها جيدا رجل الاستغلال والاحتكار واعوانه من خراب الذمة ، لذا فلم نسمع أو قلما ما شمعنا اثناء حرب الكرونا عن محاسبة محتكر لسلعة ما او رفع اسعار خدمة بعينها كان من المفترض خفضها، فقد نشطت السوق السوداء لتجارة اسطوانات الغاز وبيع سلع الكرونا - الكمامات والكحولات المطهرة- دون المستوى او المعايير الطبيه بضْعف اسعارها الحقيقيه ومنتجات تحت بير السلم غذائية او دوائية ، فى كل انحاء الجمهورية . لم تفاجئنا جهات الرقابه بمحاسبة شركات الانترنيت التي تروج لخدماتها بعرض باقات إضافية لنفس الشهر مستغلة احتياج عملائها للخدمة خاصة فى ظل رضوخ الجميع لشعار "ابقى فى المنزل احمى نفسك واحمى وطنك " وتنفيذ العمل عن بعد والتعليم عن بعد، والتواصل الاجتماعي عن بعد، فما زالت مكاسب شركات الانترنت تتضخم في مثل هذه الظروف بدلا من خفض تسعيرة النت والمكالمه التي تستنزف جيوب اولياء الامور والموظفين بكافة مستوياتهم .
ومن جانب اخر شركات واسواق الاجهزة الالكترونيه ترتع كما يحلوا لها فى ظل هذه الحرب فيعي القائمون عليها جيدا حاجة الجميع لاقتناء هذه الاجهزة فى كل بيت، ولكل طالب ،وكل موظف وكل مسئول ليزداد اصحاب هذه الاعمال غناءً ويزداد محدودى الدخل فقرا وانيناً.
فلنترحم يا سادة جميعا علي ضحايا حرب الكورونا الاحياء منهم والاموات .