فجأة طفى على السطح اسم اتحاد المحامين العرب بعد سنوات من الاختفاء.. وظهر هذه المرة بسبب صراع وانقسام داخلى .. ورفض الأمانة العامة للاتحاد الاعتراف بأن مصر أو نقيب المحامين المصريين هو رئيس الاتحاد، وبالتالى لابد من التشاور معه فى أى قرار أو موقف يتخذه الاتحاد. والصراع تطور وأصبح التلاسن بين أطرافه علنيًا، بل وقام نقيب المحامين المصريين بعمل فيديو بث مباشر للرد على الأمانة العامة للاتحاد التى دعت إلى اجتماع للمكتب الدائم فى مدينة شرم الشيخ بدون التنسيق مع النقابة المصرية التى هى المسئولة عن التنسيق مع الدولة وهو المتبع فى كل اجتماعات الاتحاد التى عقدت فى مختلف البلدان العربية منذ إنشائه.
ولابد أن أشير الى أننى كنت مكلفا لسنوات طويلة بتغطية كل أنشطة الاتحاد وسافرت معه فى أغلب البلدان العربية، ووقتها كان الاتحاد تحت قيادة رجال عظماء على رأسهم النقيب الجليل احمد الخواجة والأمين العام فاروق ابو عيسى وأمين الصندوق محمد علوان وغيرهم من أعضاء المكتب الدائم ومن النقباء الكبار فى كل النقابات العربية. وكنت من المحظوظين الذين تعرف على هؤلاء عن قرب وكان للاتحاد دور قومى عربى وكان يقتحم كل القضايا الشائكة التى تهم المواطنين العرب وليس المحامين، وكان صوته مسموعا عند كل الحكام العرب لانهم كانوا يعرفون قيمه الاتحاد وقامه قياداته واعضائه وكان مقره خليه نحل كل اسبوع ندوه او اثنين تتناول من القضايا العامه او القضايا المهنيه وكان قبلة لكبار السياسيين والحقوقيين فى العالم كله، وهو الذى شارك فى تأسيس المنظمة العربية لحقوق الانسان واستضافها فى مقره بمنطقة جاردن سيتى، وشارك فى تأسيس عدد كبير من المنظمات الدولية ولعب الدور الأبرز فى عودة العلاقات العربية العربية التى كانت الخلافات بين الحكام العرب على اشدها، فلعب دور الوسيط النزيه؛ لذا نجح فى مهمته. ومنذ 2005 غاب الاتحاد مثله مثل كل الاتحادات العربية المهنية الاخرى عن المشهد العام فى الوطن العربى وأصبحت مقرات فى القاهرة أو بعض العواصم العربية ولم نعد نسمع عن اى انشطة تقام مثلما كانت قبل هذا التاريخ. وزاد الاختفاء بعد أحداث الربيع العربى وفقدت المنطقة العربية وعلى رأسها الحكومات سلاحًا مهمًا وهو سلاح الدبلوماسية الشعبية التى كان يتصدرها اتحاد المحامين العرب الذى هو أول منظمة عربية تمتعت بالعضوية الاستشارية فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة وكان فاعلا فى كل أنشطة الامم المتحدة سواء فى نيويورك أو جنيف.
وجاءت الخلافات الأخيرة لنتذكر أن فى منطقة جاردن سيتى مبنى وشارع باسم اتحاد المحامين العرب .. وتذكرنا بالتالى كل الاتحادات المهنية العربية ومنها ايضا اتحاد الصحفيين واتحادات الاطباء والصيادلة والمهندسين .. الخ، وكانت ملء السمع والبصر.
هذا الخلاف الدائر فى اتحاد المحامين العرب يحتاج الى تدخل العقلاء من قادة المحامين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وأن يتم الاحتكام الى النظام الأساسى للاتحاد وان يعرف كل طرف حقوقه وواجباته حتى تبقى هذه المؤسسة موجودة حتى ولو كانت لافتة على مبنى، فمن الممكن أن يأتى جيل يعيد لها الدور المفقود.
وقد يكون هذا الخلاف نافعًا لكل الاتحادات العربية المهنية والعمالية حتى تقوم من سباتها وتعود إلى ممارسة دورها القومى وان تعود وسيطًا نزيهًا الى انهاء الصراعات التى تعصف بالدول العربية فى اليمن والعراق وسوريا وليبيا والسودان والصومال .. وأن تشارك الحكومات فى حربها ضد الإرهاب وضد الفقر والجهل، فهى بيوت خبرة كبيرة من خلال كوادرها الموجودة فى كل مكان من المحيط للخليج.
أعتقد أنه يوجد فى صفوف المحامين العرب رجل رشيد يعيد الاتحاد إلى مساره ويعيد الأمور الى نصابها، وأن يعلم القائمين على الاتحاد أن مهنة المحاماة مثل باقى المهن الحرة فى المنطقة العربية فى محنة كبيرة وتحتاج الى الوحدة للبحث عن وسائل للارتقاء بمستوى الاعضاء حتى يعود الى مهنة المحاماة رونقها القديم.