رؤى
تابعت مشروع القانون الذى ناقشته لجنة الصحة بالبرلمان الخاص بتمويل الحالات الصحية الطارئة، والمقدم من الحكومة بغرض توفير مبالغ مالية للانفاق على المرفق الصحى، وقد شمل مشروع القانون فرض رسوم على المبيدات الحشرية، ومستحضرات التجميل المستوردة بنسبة 2%، ورسم أو طابع بـ10 جنيهات على تراخيص السيارات، و100 جنيه على مصروفات المدارس الخاصة، وقد اقترح بعض النواب فرض قرش على مكالمة المحمول.
نعتقد أن الحكومة يمكن لها أن تدبر بعض المبالغ من طرق أخرى إضافية، مثل زيادة قيمة الكشف من جنيه واحد إلى 5 جنيهات فى التأمين الصحى، وتسديد رسم 5 جنيهات عند صرف الأدوية المجانية، وأخرى لإجراء التحاليل أو الأشعة، وفرض رسم 20 جنيهًا عند إجراء جراحة.
وللحكومة أيضاً فرض طابع صحى بـ10 جنيهات على من تزيد فاتورة الكهرباء على 800 جنيه، و50 جنيهًا لمن تزيد فواتيرهم على 1200 جنيه، ولها أن تفرض رسم طابع صحى 5 جنيهات على المحال ويبلغ عددها 5.5 مليون محل مختلف النشاط على مستوى الجمهورية، وتحصيل 50 جنيهًا عن ركن السيارات أسفل المنازل، ورسم صحى شهرى 100 جنيه عن الشاليهات والفلل والقصور بالقرى الساحلية والسكنية ورسم جنيه مع مصروفات المدارس الحكومية، و5 جنيهات على مصروفات الجامعات، و20 جنيهًا على الجامعات الخاصة، و100 جنيه على الجامعات الدولية، وجنيه على تذكرة القطار، و5 جنيهات على المطاعم الفاخرة، و50 جنيهًا على الإقامة بالفنادق، و10 جنيهات على تذاكر الطيران والبواخر.
هناك منافذ كثيرة لفرض الرسوم لكن ما يهمنا هنا أن تبتعد الحكومة عن متوسطى ومعدومى الدخل، لذا نرى إلغاء بند تحصيل رسوم على مكالمة المحمول، لأن أغلب المصريين يستخدمونه، ويمكن فرض الرسوم على أصحاب الفواتير، وكذلك على فواتير الشركات والمؤسسات، وفرض رسم 100 جنيه على أصحاب المرتبات المرتفعة، الوزراء والنواب والمحافظين وغيرهم مما يتقاضون ابتداء من 30 ألف جنيه شهريًا.
لا أحد ينكر على الحكومة فرضها رسومًا لكن بشرط أن تنفق على القطاع الذى فرضت من أجله، وأيضاً طالما يتم تحصيلها من القادر ماديًا وليس من محدودى ومعدومى الدخل.