رؤى
قبل سنوات أثير موضوع العمالة المؤقتة فى الوزارات والهيئات الحكومية، وقيل أيامها إن عددهم قد تجاوز المائة ألف، وهذه الأعداد تم التعاقد معها فى الفترة بين 2012 وحتى نوفمبر 2016.
وصرحت الحكومة أيامها بأنها سوف تقوم بتعيينهم جميعاً، كما ستقوم بتعيين من تم التعاقد معهم خلال فترة حظر التعاقد، ووعدت الحكومة بإغلاق هذا الملف مع بدايات سنة 2019، وللأسف مرت 19 ودخلنا على 20، ولم تف الحكومة بوعدها، وما زالت العمالة المؤقتة كما هى، بعضهم وصلت سنوات عمله 18 سنة، ويقال إن وزارة التعليم والبترول والآثار من أكثر الوزارات التى لم تقم بتثبيت العمالة بها.
أعداد غير المعينين، وإن صحت، تشكل عبئا كبيرًا، لأن أصحابها قد تجاوز أغلبهم العشر سنوات بدون تعيين، وهو ما يعنى أن الحكومة تهضم حقوقهم، خاصة وأن التعاقد يحرمهم من بعض حقوقهم، سواء فى زيادة المرتب أو العلاوات أو الأرباح أو البدلات.
والغريب فى الأمر أن الحكومة نامت تماماً عن هذا الملف، بل إنها اتجهت إلى نظام التعاقد فى بعض الوزارات، مثل وزارة التعليم، حيث إنها تستعين كل عام بآلاف من المدرسين بنظام التعاقد، دون أن تعد بتعيينهم.
وهذا الأسلوب سوف يضيع مستقبل الكثير من الشباب، كما أنه يهدد آلاف الأسر بالضياع أو التفكك فى حالة تعطل رب الأسرة، من أين ينفق رب الأسرة؟، وكيف يلبى احتياجات أولاده، ومن أين يسدد فواتير المرافق: الكهرباء، والغاز، والمياه.
وقد سبق وتحدثنا هنا أكثر من مرة عن اتباع نظام التعاقد، وحذرنا من خطورته على الشباب والأسر بشكل عام، كما حذرنا من خطورته على البلاد بشكل عام، لأنه من المتوقع أن يقلد القطاع الخاص الحكومة فى العمل بنظام التعاقد المؤقت، وهنا تكمن الخطورة، إذن سيتحول أولادنا الشباب إلى مجرد عمالة موسمية، يمكنه العمل لمدة عام، وأخرى يجلس عاطلاً.
الحكومة مطالبة أولاً بتثبيت العمالة المؤقتة، فقد سبق ووعدت بذلك، ومطالبة كذلك بأن تعيد النظر فى نظام التعاقد بشكل عام، نعلم أن هناك أزمة مالية، لكن هذا النظام سوف يشرد آلاف الأسر، وسوف يحول آلاف الشباب إلى قنبلة موقوتة.