رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مسافة السكة

 

يدفع المجتمع اليوم أخطاءه بالأمس! فنحن جميعًا جناة وضحايا فى نفس الوقت، فنحن دائمًا نتيجة أفعالنا ولن نحصد غير ما زرعناه، فالطفل يولد بريئا فلا يوجد جُناة بالفطرة بل المجتمع هو من يخلق جناة! شاهدنا فى الفترة الأخيرة العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى يندى لها الجبين ولكن لم أصب بالدهشة، فهناك قاعدة تقول ما بُنى على باطل فهو باطل! فجميع الظواهر والجرائم المستحدثة نحن من تسببنا فيها لذا فهى تُصيب المجتمع بأكمله ولم ينج منها أحد! فالجرائم الالكترونية باختلاف أنواعها وجرائم التنمر والتحرش التى لم ينج منها أحد ولكن تختلف ردود أفعالنا ونظرتنا عند وقوع الحادثة! وقد شاهدت عقب حدوث اى موقف يُسارع البعض بالتقاط صور وفيديوهات وسرعة تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعى وكأنه سبق صحفي! فقد يُصبح الجانى ضحية والمجنى عليه جانيا! بل قد يتأذى من جراء ذلك أسرة وعائلة كاملة! وقد يستغلها أصحاب النفوس المريضة الذين يريدون العداء لوطنى والنيل من شعبه وإحداث فرقة وإذاعة تلك المقاطع والصور للقنوات المُعادية كما شاهدنا فى الفترة الأخيرة! فالقنوات المُعادية تستغل اى حدث وتروجه على أنه سلبيات بالوطن! محاولة منها للنيل من الوطن وإحداث زعزعة بأمن الدولة وشعبها!

فحرمة الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بالإنسان ولكن ما يحدث اليوم يُمثل انتهاكا لذلك الحق، فقد يكون نتيجة تصوير بعض تلك الفيديوهات ايجابيا فى بعض الحالات ولكن فى حالات أخرى قد يسبب كارثة ويعيق من حرية الاشخاص! فاليوم أصبحنا نعيش بلا أمان بسبب الفيديوهات والصور التى تلتقط لنا خلسة بدون علمنا او طلب الاذن مننا وهو شيء مهين ومخيف، فقد تكون مجنيا عليك ويتم تصويرك على انك جانٍ والعكس صحيح، فما الحل؟ أولًا: يجب أن نُفرق ما بين التصوير من أجل توثيق واقعة ما لتتحرك بعض الجهات المختصة وتبادر باتخاذ اللازم تجاه تلك الحادثة والتى عادة ما يتم توثيقها فى مقطع فيديو من قِبل أحد الأفراد الذين كانوا موجودين أثناء وقوع الحادثة، لتبيان حقيقة معينة أو لتوضيح حقيقة الحادث أو لحفظ حق شخص مظلوم أو معتدى عليه، وما بين تصوير واقعة معينة بدون معرفة حقيقتها فيبدأ بالتصوير العشوائى ومن ثم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وحتى يحقق التصوير بلا اذن الهدف منه بدون ان يقع شخص المصور تحت طائلة القانون اى ان الهدف هو مساعدة السلطات المختصة فى القبض على الجناة من خلال ذلك الفيديو باعتباره دليل ادانة او براءة فلابد ان يتم ارسال ذلك الفيديو للسلطات المختصة والمعنية ويحدث ذلك عن طريق تطبيق كلنا آمن التابع لوزارة الداخلية، وتطبيق كلنا آمن لحماية الأشخاص جراء الاعتداءات التى تقع عليهم سواء الكترونيًا او الطريقة المتآلف عليها اى الاعتداء لفظيًا او اعتداء جسدى كالتحرش او التنمر.

هذا النظام يتم تطبيقه فى دولة السعودية، وما على المواطن الا تحميل هذا التطبيق عبر الهاتف ويُدخل الهوية ورقم الهاتف، فيساعد هذا التطبيق المتضرر رفع بلاغه الكترونيًا مع تحديد الموقع حتى يتسنى لهم الحضور ومساعدة المتضرر. 

وسوف يتحقق الردع العام فالكل سوف يُفكر ألف مرة قبل ان يعتدى على أحد كما ان هذا النظام سهل الاستخدام وسيحفظ حقوق المجنى عليهم بلا تشهير بأحدهم او الحاق الضرر بالغير وتدخل السلطات المختصة فورا اى اثناء حدوث الواقعة يتم تحديد مكان الواقعة وليس كما يحدث اليوم من رفعها على جميع وسائل التواصل الاجتماعى لتتحرك السلطات المختصة، فبعض المقاطع الموثقة قد لا تجد اهتمامًا من بعض الجهات حتى تتحول إلى فضيحة على هيئة «قضية» بعد أن تنتشر بين الناس، ثم يأتى التحرك لمعالجتها بناء على ذلك!