يستعد نحو 300 عضو يمثلون التشكيلة الكاملة لمجلس الشيوخ 2020 لبدء انطلاق الدورة التشريعية للمجلس خلال أيام وذلك عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل رسمى المجلس للانعقاد فى ١٨ أكتوبر الجارى ليبدأ ممارسة دوره التشريعى المنوط به والذى يأتى استكمالا لدور مجلس النواب.
وتقاس قوة أى مجلس نيابى بمدى قدرته على استحداث تشريعات مجتمعية تخفف من معاناة المواطنين وتعمل على تطوير وتحسين مستوى حياتهم وهذا الأمر يضع على عاتق مجلس الشيوخ 2020 مزيدا من المسؤولية خاصة فى ظل أوضاع تزايدت مشكلاتها نتيجة الوضع الاقتصادى العالمى والتأثيرات السيئة على أوضاع حياتية كثيرة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الحل الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ هو التواصل بشكل حقيقى من قبل نواب الشيوخ مع المواطنين فى مختلف المناطق مع التركيز على المناطق المهمشة أو التى تعانى فقرا أكبر، من أجل التعرف السليم على تفاصيل مشكلاتهم الحياتية ومحاولة حلها من خلال صياغة ومناقشة تشريعات تقتحم مشكلاتهم وتحلها بشكل جذري.
الدور الآخر والذى لا ينفصل عن دور التواصل المجتمعى لعضو مجلس الشيوخ بل يعتبر مكملا له هو نقل نبض الشارع بصورة واقعية إلى قنوات السلطة المختلفة تشريعية وتنفيذية وغيرها وذلك من أجل مناقشة مشكلات المواطن والتعرف على همومه وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يصب فى النهاية فى صالح المواطن والدولة.
والعامل المؤثر الحقيقى الذى يساعد على نجاح ما سبق من تواصل وحوار مجتمعى حقيقى ونقل واقعى لنبض الشارع هى الثقة بين النائب والمواطنين، وما يحتاجه أى طرفين لإنجاح العلاقة بينهما هى الثقة لأنها الأساس الذى يدور حوله كل شيء ويبنى عليه كل تعامل بين النائب والمواطن، ولن يكون ذلك سهلا فى بداية الأمر نتيجة غياب مجلس الشيوخ عن التواجد لنحو 10 سنوات كاملة، فضلا عن وجود رصيد سابق ومترسخ لدى المواطن فى أن النائب لا يريده إلا وقت الانتخابات وعقب الفوز لا يلتفت إلى مشكلاته ومن هنا هدمت علاقة الثقة وظلت كذلك لعقود طويلة.
ويحتاج رصد هموم الشارع وأوضاعه وإيجاد الحلول المناسبة لها فى صورة تشريعات نيابية إلى مجموعة من الخبراء وفرق عمل لكل نائب تشمل تخصصات مختلفة وأشخاص على مستوى كبير من الكفاءة والقدرة على صياغة الحلول المناسبة لمختلف تلك المشكلات وفقًا لمعايير علمية دقيقة وحلول مبتكرة وغير تقليدية.
جميع ما سبق يمكن تلخيصه فى أنه يمثل روشتة نجاح مركزة للغاية لنائب مجلس الشيوخ فى تحقيق الهدف من وجوده تحت قبة المجلس واستعادة ثقة المواطن المفقودة فى نوابه والارتقاء بمنظومة التشريع فى الدولة وهو ما ينعكس بدوره على مستويات معيشة المواطنين. وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصرنا الحبيبة.