التصدى لفوضى المحاكم

استكمالًا للحديث عن القوانين المغيبة غير المفعلة بشأن تنظيم سير العمل بالمحاكم، والتى تحدثنا عنها من قبل، والحالة السيئة التى آلت إليها عدة محاكم بالقاهرة والمحافظات بسبب الفوضى والإهمال وتأخير عقد جلسات المحاكمة وعدم إحكام الرقابة من رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف عن المرور بالمحاكم.. وهناك إدارة كاملة فى وزارة العدل مختصة بشئون أبنية المحاكم، ومخصص لها مساعد للوزير، والطبيعى أن تكون هذه الإدارة لها دور فاعل فيما يخص جميع مبانى المحاكم على مستوى الجمهورية، ومن البديهى أن تهتم هذه الإدارة بكل صغيرة وكبيرة تخص مبانى المحاكم وترعى شئونها كاملة ومن بينها الاطمئنان على المبانى وسلامتها ونظافتها..

فهل يليق التقاضى فى ظل فوضى على مرأى ومسمع المتقاضين وحدث ولا حرج فى هذا المشهد الغريب أثناء سير الجلسات حيث توجد فوضى أثناء تحقيق سير العدالة لا يقبلها عقل أو لبيب بالفهم.

إدارة المبانى بوزارة العدل يجب أن تجرى التحقيقات فى أى فوضى داخل المحاكم وألا يتم تعطيل القانون وضرورة إعماله وإنفاذه، وهذا أبسط الحقوق التى يجب أن يشعر بها الناس بعد ثورة30 «يونيو» ومن ضمنها الحفاظ على أموال الشعب واسترداد الأموال المنهوبة. وغير مقبول بالمرة أن نظل نتجرع ويلات عشرات السنين التى سبقت الثورة من إهمال وفوضى وعدم تفعيل للقانون.

ونعلم أن المستشار عمر مروان وزير العدل وهو من الشخصيات المحترمة الحريصة على تفعيل القوانين وسيرته الحسنة تجعله لا يتخلى أبدًا عن القيام بتفعيل قوانين السلطة القضائية ومن بينها سير العمل بالمحاكم وأن يشعر المواطن أنه أمام ثقافة جديدة، ومنطق وفكر جديدين، وأن هناك تغييرًا حقيقيًا.

(وللحديث بقية).

رئيس حزب الوفد