العدل اساس الملك ولا تستقيم الامور و تنصلح الاحوال إلا بسيادة القانون ونفاذ أحكامه على الكافة دون تمييز ، و الآن و بعد ان أضحت سيادة القانون من ثوابت المجتمع المصرى و بعد أن أصبح استقلال القضاء أعز مقدساته و اسماها فان تحقيق العدالة الميسرة والناجزة ينبغى ان يكون هو الغاية التى تكرس الجهود من اجل بلوغها ، حيث تعد العدالة البطيئة بمثابة حجب الحق عن صاحبه و تثبيط عن المطالبة به و تشجيع لسالبى الحقوق على التمادى فى اغتصابها و ما ينطوى عليه ذلك من عدم استقرار فى المعاملات و المراكز القانونية .
وعلى ذلك، فإنه للوصول بخدمات العدالة الى مستوى عال من الكفاية و للقضاء على مشكلة تاخير الفصل فى القضايا و لتحقيق عدالة ناجزة وميسرة يجب زيادة الكفاية العددية للقضاة بعدم تحديد سن معينة لتقاعد القضاة و ان يستمر القاضى فى عمله طالما كان قادرا على العطاء وراغبا فيه و ذلك دون مناصبه الادارية ، وزيادة عدد المعينين فى بداية السلم القضائي ، و انشاء اكاديمية قضائية لتاهيل المرشحين للعمل القضائي علميا و نفسيا و سلوكيا، وتزويد مكتبات المحاكم و الهيئات القضائية بأحدث التشريعات فور اصدارها و تزويد القضاة بها بصفة شخصية لتوفير وقت القاضى فى البحث عن تشريع او قانون و سرعة تجميع و تصنيف مختلف التشريعات و القوانين ، و توفير و سائل الانتقال المناسبة و الاستراحات المجهزة و اللائقة بالقضاة ، و سرعة الفصل فى المنازعات الادارية و تبسيط اجراءاتها ، ووضع القواعد و الاجراءات التى تكفل اسراع الجهات الادارية بتقديم الاوراق و المستندات فى المنازعات التى تكون طرفا فيها حيث البطء فى ذلك يتسبب فى تأخير الفصل فى الكثير من المنازعات.
ولتيسير سبل التقاضى فيجب انشاء النيابة المدنية امام كافة المحاكم و كافة الدرجات للفصل بين مرحلة تحضير الدعوى و المعاناة من طول اجراءاتها و بين مرحلة الحكم ، كما يمكن اسناد بعض النزاعات البسيطة لها كدعاوى اثبات الحالة التى تقتضى من السرعة مالا يسعف به القضاء المستعجل الموجود حاليا و ادخال تعديلات عليه تمكن القاضى من اصدار قرارات درء الخطر الناشئ عن حالة الاستعجال ، اما عن تنفيذ الاحكام فيجب اعداد تشريع جديد يضع ضوابط قانونية مناسبة لمواجهة العقبات و السلبيات التى تعوق تنفيذ الاحكام القضائية و وضع جزاءات صارمة على كل المتواطئين و المعرقلين للتنفيذ او المساعدين على التهرب منه وفرض غرامات مالية على المتهرب من التنفيذ لتوفير الموارد المالية اللازمة لانشاء جهاز يتولى الرقابة و الاشراف على الجهات المختصة بتنفيذ الاحكام و دعم الجهات المنوط بها حاليا تنفيذ الاحكام سواء كانت مدنية او جنائية.
كما يجب تحديث دور العدالة و الاهتمام بصيانة ونظافة الابنية القضائية ورفع المستوى الفنى للموظفين الاداريين بالمحاكم و انشاء كادر وظيفى خاص لمعاونى التنفيذ القضائي و المحضرين و امناء السر والكتاب و بما يتناسب مع المسؤوليات الجسام الملقاه على عاتقهم و يكفل لهم حياة كريمة ويفتح امامهم ابواب الترقى الى مكانة اعلى و ضرورة العناية باختيارهم و تدريبهم العلمى و العملى طوال مدة عملهم ، و ضرورة اقامة مبنى حديث للطب الشرعى يجمع مختلف أجهزته و أقسامه و تزويده بأحدث الأجهزة و زيادة المزايا المادية و المرتبات للاطباء الشرعيين و انشاء كادر وظيفى خاص بهم ، و زيادة عدد الخبراء بوزارة العدل و تعديل أوضاعهم المالية و اطلاق الحوافز لهم حسب انجازهم لاعمالهم حيث ان التاخير فى اعداد التقارير فى القضايا المحالة الى مكتب الخبراء يمثل اهم اسباب البطء فى اجراءات التقاضى و قد اهتم الرئيس و اولى انشغاله الكبير بتحديث منظومة العدالة و تحقيق دولة سيادة القانون فاصدر توجهاته فى هذا السبيل بميكنة جميع خدمات وزارة العدل و اوصى بمنظومة جديدة لانفاذ القانون كركن رئيسى من اركان مصر الحديثة.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة