رؤية
- فى عام ٢٠١٦ أنصف القانون المرأة العاملة وتساوت بالرجل فى جميع حقوق العمل، لم يقصر الوظائف العليا على الرجل، بل أعطى للمرأة جميع الحقوق التى يتمتع بها الرجل فى المراكز القيادية، وكون أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضيف للمرأة العاملة بعض الحقوق التى يعتبرها الرجل امتيازا عليه، فهذه الحقوق قد منحت بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم وبعد انتشار الكورونا فى البلاد، وفى رأيى أن ما يعطيه الرئيس للمرأة العاملة هى حقوق تفرضها الانسانية على رئيس دولة مسئول عن الاسرة المصرية ولأنه ضعيف أمام الأطفال فيعز عليه أن يسمع أن هؤلاء الأطفال يعودون من مدارسهم قبل أن تعود أمهاتهم من أعمالهن.
- الرئيس الإنسان انتقلت إنسانيته الى رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وقيادات البنوك وكل هذه الاصوات كانت تمثل الصوت الواحد عندما انتشر الوباء بكثافة، فأول من استفاد بتوجيهات الرئيس هى المرأة العاملة التى منحت إجازة مفتوحة بمرتب كامل ولزمت بيتها لتتفادى الاصابة بالكورونا وخاصة أنها تمثل عماد الأسرة فهى الزوجة والأم والطبيبة التى تداوى كل فرد يصاب من أفراد الأسرة، حقيقى لنا أن نفخر بإنسانية الرئيس السيسى فقد كان للمرأة العاملة هو الأب والأخ لكل امرأة عاملة.
- وكون أن يعلن الرئيس السيسى عن رغبته فى تخفيض ساعات العمل بالنسبة للمرأة العاملة فى هذه الظروف التى تستوجب تواجدها مع الأولاد، وخاصة بعد تعديل المناهج الدراسية ورفع الحشو منها مما ساهم فى عودة الأولاد الى بيوتهم قبل عودة أمهاتهم، فقد أحس الرئيس بالمعاناة النفسية لأى أم جانب الدوامة التى تعيش فيها بين العمل والبيت، لذلك ارتأى الرئيس أن يخفف عنها من آلام التفكير فطلب من الحكومة مساندة المرأة العاملة فى تخفيض ساعات العمل، الحكومة من جانبها لا تمانع من مساندتها للمرأة العاملة ولكنها تبدى مخاوفها من القطاع الخاص لأنه يضع مصلحته فوق الاعتبارات الانسانية، وأنا من المؤيدين لهذه المخاوف فليس كل صاحب عمل سيكون مثل السيسى ويضع المرأة العاملة فى عيونه، لذلك أدعو مجتمع الأعمال أن يدرس رؤية الرئيس بحيث يتحقق المطلب إما بتخفيض ساعات العمل أو تخفيض أيام العمل بشرط ألا تضار المرأة وتأخذ مرتبها كاملاً.
- القضية الآن هى قضية رأى عام، المهم أن يتحقق مطلب الرئيس بطريقة تتفق مع كرامة المرأة فى العمل وفى نفس الوقت تحقق عائدا من الانتاج، يعنى على الأقل تشعر المرأة أنها منتجة حتى لا تقيم العداء بينها وبين أى زميل فى العمل، معروف عن المرأة فى جميع المجتمعات انها متفوقة بشهادة الرجال، فالمرأة العاملة وقت صلاة الظهر لا تترك العمل للصلاة، أو تقوم بعمل زيارات على زملائها بين المكاتب، هذا لا يمنع أن المرأة عندما تتواجد فى عمل لا يعمل فيه الرجال تجدها تحكى لزميلاتها عن مشاكلها فى البيت وعن البيه الزوج أو الأولاد أو خناقاتها عن مصروف البيت، مع أن هذه الصورة قد أخذت فى الاختفاء بعد ربط الترقية بالإنتاج وللحق كانت أفضل طريقة للقضاء على السلبيات وتحسين صورة المرأة العاملة.
- المرأة فى أوروبا تعمل بنظام الساعة فهى التى تحدد ساعات العمل لكل اسبوع بعد أن تتعرف على احتياجاتها فتصع لنفسها جدول عمل، مقابل أن تحصل على راتبها حسب الساعات التى تعملها، هذا النظام يجد نجاحا فى أوروبا لكنه لا يصلح عندنا، لأن الفرق فى الأجور فمن الممكن أن تحصل المرأة العاملة فى اوروبا على أجر موظفة عندنا فى أسبوع وبالتالى لا يصلح نظام الساعات مع المرأة العاملة المصرية.
- على أى حال نجاح مطلب الرئيس سيجد قبولا فى القطاع الخاص لو تم تعويضه بمعرفة الحكومة فى تخفيض نسبة من حصيلة الضرائب، المهم أن ينجح هذا المطلب ونخفض أيام العمل على المرأة العاملة لنضمن مناخا صحيا لأفراد أسرتها وخاصة أن الاسرة المصرية تعانى مشكلة وجود شغالة من شغالات زمان، فقد كانت الشغالة زمان ترعى البيت والأولاد أما شغالة اليوم تحب الرغى فى المحمول وهذه هى مشكلة كل بيت عنده شغالة سواء كانت مصرية أو أجنبية، مرض الرغى أصبح ظاهرة منتشرة مع الشغالة المصرية، لذلك ترانى أشفق على البيت المصرى الذى تعمل فيه شغالة، فهى لن تهتم بالأولاد ولا بالبيت، اذن ست البيت الموظفة أدرى ببيتها وأولادها.
- أنا شخصياً متفائل بنجاح مطلب الرئيس لأنه مطلب إنسانى ونحمد الله أن رئيس الدولة فى داخله قلب أب وأخ وصديق يحس بالأسرة المصرية.