بدون نفاق
لا يختلف اثنان على أن محافظة الفيوم هى كنز من كنوز مصر غير المستغلة، وهى كثيرة، وأن بها من فرص التنمية والاستثمار الضائعة الكثير الكثير. ومصيبة الفيوم، شأنها مثل كل محافظات مصر، أن حكومتها من الأجانب! فتجد أن الغالبية العظمى– إن لم يكن الكل– من كبار المسئولين فيها ليسوا من أهل المحافظة فعلاّ، بل أتت بهم الدولة من كل مكان عدا المحافظة نفسها. فمنهم من أتوا به من مهنة وعمل سابق لا يمت بصلة للإدارة المحلية كمكافأة له عن عمله السابق. ومنهم من أتوا به ليجربوه فى المحافظة فإن أفلح نقلوه إلى حيث يريدونه فعلاّ، وإن فشل تركوه فيها حتى يخرج للمعاش، وهكذا. وبالتالى فلا يعلم شيئاّ عن الفيوم ولا أهلها ولا مشاكلها. أما أبناء المحافظة فلهم صغار الوظائف التنفيذية فقط ونادرًا ما يصل أحدهم إلى صفوف القيادات. والنتيجة الحتمية لتلك السياسة هى التفاقم المستمر لمشاكل المحافظة والضياع المستمر والممتد لكل الفرص فيها.
الفيوم محافظة شاسعة حباها الله بمقومات طبيعية نادرًا ما تجتمع فى مكان واحد. مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الخصبة التى تنتج أجود المنتجات الزراعية بإنتاجية عالية... فأين التصنيع الزراعى؟ بحيرة ضخمة من أكبر بحيرات مصر كانت زاخرة بالأسماك فى الماضى، فما مصيرها اليوم؟ كل نشاط على البحيرة ممنوع! صيد الأسماك ممنوع! صيد الطيور ممنوع! رحلات التنزه باللنشات ممنوعة! كل ذلك بحجة أن بحيرة قارون وبحيرات وادى الريان من المحميات الطبيعية.. ويا ليتها ما كانت! مفهوم خاطئ تمامًا للمحميات الطبيعية وإدارتها. وهذا المفهوم الخاطئ والتطبيق الفاشل يؤديان إلى ضياع آلاف فرص العمل والرزق لأبناء هذه المحافظة المتخمة بالسكان!
الساحل الشمالى لبحيرة قارون، والممتد لحوالى خمسين كيلومترًا، أين التنمية فيه؟ لقد وضع مخطط للتنمية السياحية لهذا الساحل ليكون مشتى عالميًا يجتذب السائحين من كل أنحاء العالم فى فصل الشتاء. ما مصير هذا المخطط الذى هو طوق نجاة للفيوم، حيث إن تنمية ساحل البحيرة ستتيح آلاف فرص العمل لعشرات السنين، سواء فى مرحلة الإنشاء أو فى مرحلة التشغيل؟ الفيوم.. فرص ضائعة وأسئلة كثيرة!