بدون رتوش
واصلت تركيا لهجتها الاستفزازية وأسلوب البلطجة الذى اعتمدته خارطة للطريق الذى تسير فيه وتعربد من خلاله فى شتى ساحات المنطقة فى انتهاك واضح للقانون الدولى.
وها هو وزير الدفاع التركى ينسج على منوال رئيسه أردوغان ويصرح بأن بلاده أصبحت اليوم فاعلًا حقيقيًا فى الساحة الدولية وعلى الجميع أن يدرك ذلك، وأن تركيا لن تسمح لأحد باغتصاب قطرة واحدة من مياهها. ولقد تواصل مسلسل التوتر وتبادل التهديدات بين اليونان وتركيا حول الخلافات فى شرق البحر المتوسط وعلى مقربة من الحدود بينهما، حيث تم العثور على احتياطيات كبرى من الغاز الطبيعى من شأنها أن تسيل لعاب المسئولين فى العاصمتين حيال الثروة الواعدة منها، حيث يقدر المخزون منها فى المنطقة البحرية لشرق المتوسط بحوالى 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وحوالى مليار وسبعمائة مليون برميل من النفط. بيد أن أنقرة مارست الخداع والانتهازية ومضت تتحرك فى المنطقة وكأنها مالكة لها. ولهذا بادر الاتحاد الأوروبى فدعا على لسان وزير خارجيته أنقرة إلى وقف فورى لعمليات التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، وقال وزير خارجية ألمانيا وهى الدولة التى تحاول القيام بدور الوسيط بين اليونان وتركيا منعًا لتأجيج المواقف بأن الوضع الحالى فى شرق المتوسط يشبه اللعب بالنار، وأن أى شرارة صغيرة يمكن أن تؤدى إلى كارثة.
ورغم ذلك تستمر الاستفزازات من جانب تركيا، وفى معرض التحدى عمدت إلى إطلاق مناورات عسكرية قبالة سواحل قبرص لتستمر أسبوعين بدءًا من 29 أغسطس الماضى وحتى 11 سبتمبر الجارى، وهكذا لا تفوت آية فرصة إلا وعمدت إلى احتدام التوتر فى المنطقة لتزيد الموقف اشتعالًا بسبب تحركات أردوغان العبثية غير المحكومة بقانون. ويزداد التوترعلى خلفية تداخل عدد من الأحداث السياسية والتحالفات التى شهدتها المنطقة وعلى رأسها الدعم السياسى والعسكرى التركى لحكومة الوفاق فى ليبيا فى مواجهة صارخة مع القاهرة والإمارات والرياض. وهناك الاتفاق المصرى اليونانى بترسيم الحدود البحرية فى منطقة شرق المتوسط الذى أثار غيظ تركيا التى كانت تأمل أن تكون الأولى فى التوصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن الحدود البحرية بين البلدين، ولهذا رأينا أردوغان يسخر من الاتفاق المصرى اليونانى ويعتبره باطلًا ولا قيمة له ولا يحق لليونان توقيعه.
يزداد الوضع سوءًا حتى الآن فى شرق المتوسط لا سيما وأن التنافس هنا لا يقتصر على الجانب السياسى فقط بل هناك صراع اقتصادى شرس على الغاز وحقوق استكشافه والثروة الواعدة من ورائه. وتظل مواقف مصر والإمارات وفرنسا وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبى متوافقة فى دعم الموقف اليونانى ومناهضة لما تعتبره توسعًا تركيًا فى عهد أردوغان الذى يتبنى سياسات لا تروق لأحد لا فى سوريا ولا فى ليبيا ولا فى العراق ولا فى شرق البحر المتوسط، حيث تتصاعد الخلافات بين تركيا واليونان مع تزايد عمليات استعراض القوة بينهما مما عمق المخاوف الأوروبية، ولهذا بادر الاتحاد الأوروبى فهدد أنقرة بفرض عقوبات عليها ما لم تتجه إلى تهدئة الوضع وحل النزاع مع اليونان، وحتى الآن يظل التساؤل مطروحًا ترى من يكبح جماح الديكتاتور أردوغان؟